النزاهة تضبط أجهزة طبية غير مستخدمة بقيمة 3.6 مليار دينار في محافظتين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية فب العراق، اليوم الخميس، ضبط أجهزة طبية غير مستخدمة بقيمة 3.6 مليار دينار في محافظة البصرة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنه "تم تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لأجهزةٍ طبيَّةٍ جهزت لمُستشفيات في مُحافظتي البصرة والمثنى، ولم يتم استخدامها لغاية الآن"، مبيناً أنَّ "قيمة تلك الأجهزة بلغت أكثر (3,600,000,000) دينار".
وأضاف البيان، أنه "بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، انتقل فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة إلى المُستشفى التعليمي في المحافظة؛ لضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ جديدةٍ خاصَّةٍ بردهات مُعالجة مرضى وباء فايروس كورونا"، مؤكداً "عدم استخدام تلك الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل دائرة الصحَّة، والبالغة قيمتها (3,500,000,000) دينار".
وأشار إلى، أن "الفريق تمكَّن، بعد التدقيق والمتابعة، من ضبط (35) جهاز تنفسٍ صناعيٍّ، و(35) جهاز مراقبةٍ لحالة المريض الصحيَّـة".
وتابع، أن "الأجهزة المضبوطة البالغ سعر الواحد منها (50,000,000) دينار، لم تتم مناقلتها إلى المُستشفيات والمراكز الصحيَّة الأخرى في المُحافظة التي كانت بحاجةٍ إليها؛ للاستفادة منها في مُعالجة مرضى الوباء".
وفي المثنى، أوضح البيان، أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قامت برصد وضبط المُستندات الأصليَّـة لقائمة (بيع وإدخال) ومستند تجهيز جهاز ( فنتليتر)، و20 (جهاز سيباب) في قسم الصيدلة – دائرة صحة المثنى؛ لقيامهم بتجهيز مستشفى المجد بتلك الأجهزة المُخصَّصة لمرضى فايروس كورونا؛ بالرغم من عدم الحاجة الفعليَّـة لها".
ولفت إلى أن "الاجهزة متروكةٌ في مخازن المستشفى، ولم يتم تنصيبها؛ لعدم وجود ردهة عزلٍ فيها، مُنوِّها بأنَّ "قيمة الهدر في المال العام بلغت (141,042,000) دينارٍ".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.
وأفادت الدائرة، في بيان بأنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بتهمة الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، على خلفيَّة عدم إدراج المبالغ كافة الخاصَّة بتسديد حصَّة العُمَّال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الاختلاف الكبير في المبالغ الخاصَّة بالشركة العامَّة لصناعة المضادات الحيويَّـة (اكاي)".
وأضافت أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
