الجزائر: وفرنا كافة الإمكانات لتغطية إعلامية متميزة للقمة العربية

أكملت الجزائر استعداداتها الإعلامية لتغطية أعمال القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين، والتي تعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وسط توقعات باستقبال نحو 300 إعلامي عربي وأجنبي، إلى جانب وسائل الإعلام والصحافة الجزائرية.

ومن هذا المنطلق، قال السيد رؤوف  معمري، المدير العام للمركز الدولي للصحافة بالجزائر، والمعني بالتجهيزات الإعلامية للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس،  "إن الجزائر أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال الوفود الإعلامية الوطنية والعربية والأجنبية، ووفرت كافة الإمكانات لضمان تغطية متميزة، من خلال المركز الإعلامي داخل مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات (عبداللطيف رحال) الذي يستضيف هذا الحدث العربي الكبير".

وفي سياق متصل، استؤنفت، اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، الخاص بالإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها ال31، التي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم.

وتتواصل أشغال المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في جلسة ثالثة مغلقة، لاستكمال مناقشة مشاريع القرارات واعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينطلق الثلاثاء القادم.

وتميز اليوم الأول من الأشغال ، أمس الأربعاء برئاسة السفير نذير العرباوي, المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة - بجلسة افتتاحية علنية تسلمت خلالها الجزائر الرئاسة الدورية من تونس التي احتضنت القمة ال30 عام 2019.

أخبار أخرى..

الجامعة العربية: استراتيجية جديدة للأمن الغذائى أمام قمة الجزائر

أكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المهمة معروضة على جدول أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر، أبرزها: الأمن الغذائى ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمى.
وقال إن هناك إنجازات كبيرة تحققت في تلك الملفات وسيتم عرضها على القادة العرب.

وأضاف أبو النصر - في تصريحات على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر - إن هناك بعض الأطروحات الجديدة بجدول أعمال القمة في إطار التكامل الاقتصادي العربي، ومنها آلية توحيد التعريفة الجمركية الموحدة، والتي تحتاج إلى قرار سياسي على غرار ما تم في مجلس التعاون الخليجي، وما تم في "الكوميسا" والتجمعات الإقليمية الأخرى، لأن التفاوض أخذ فترة كبيرة من الزمن وأصبح الأمر يحتاج إلى قرار سياسي من أجل توحيد التعريفة.

وقال إن هناك موضوعا آخر خاص بتراكم المنشأ، موضحا أنه قد طُلب من اللجنة الخاصة بهذا الموضوع العمل على تعديل الأحكام العامة بما يترتب عليه مزيد من تراكم المنشأ.

وحول موضوع ضرائب الاقتصاد الرقمي، أوضح أبو النصر أن الاقتصاد الرقمي أصبح يمثل جزءاً كبيراً من الاقتصادات في العالم الآن، ومن أجل المنافسة العادلة يجب أن يكون هناك ضرائب على الاقتصاد الرقمي مثل الاقتصاد الحقيقي المحسوس، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على هذا الملف بشكل كبير جداً وتشارك 14 دولة عربية في اجتماعات تلك المنظمة، إلا أنه قال: "لكن يجب أن نجهز أنفسنا من أجل أن يكون هناك موقفا موحدا في المفاوضات الخاصة بضرائب الاقتصاد الرقمي"