وزير المالية الصومالي: الجفاف ونقص الغذاء والديون أكبر ما يهددنا

قال وزير المالية الصومالي، علمي محمود نور، إن بلاده تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية، والتي يأمل أن يتم حلها من خلال الدعم.

وأضاف الوزير الصومالي - في حديثة لـ"العين الإخبارية"- على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الجزائرية على المستوى الوزاري، أن بلاده تعاني من أزمة الجفاف ونقص الغذاء بالإضافة إلى تراكم الديون على بلاده.

وأكد على أن بلاده تحتاج إلى دعم حقيقي لإغاثة أكثر من نصف مليون مواطن يعانون من تداعيات الكارثة الانسانية.

كما كشف وزير المالية الصومالي أنه طالب الوزراء العرب بضرورة دعم مؤسسات بلاده وإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية المستحقة للدول والصناديق العربية.

وشدد على أن بلاده في طريقها إلى إعفاء من الديون بحلول عام 2023، داعيا إلى وضع بند للقادة العرب للمساهمة في دعم الصومال وصولا إلى الإعفاء الكامل من الديون المتراكمة، وتفعيل مبادرة جامعة الدول العربية للتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة.

وتابع "ما تم اتخاذه بشأن الصومال في 25 مارس 2020، والذي مهد الطريق للانخراط مع المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق النقد الدولي) والحصول على موارد جديدة من المنح عن طريق دعم موازنة الدولة وتمويل المشروعات من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث ألغت هذه المؤسسات المالية الثلاثة تقريبا 805 ملايين دولار أمريكي من أصل 979 مليون دولار من الديون.

وعن معظم الدول الدائنة للصومال وأكد الوزير أنها هي مجموعة الدول الأعضاء في نادي باريس وهي أكبر مجموعة لها ثلثي الديون الخارجية علي "الصومال" تعتزم إلغاء باقي الديون بالكامل علي الصومال عند وصول البلاد إلى مرحلة إتمام برنامج مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك تنفيذ الشروط المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح.

واختتم بالتأكيد على أهمية انعقاد القمة العربية بالجزائر في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والأزمات العالمية المتتالية بدءا من أزمة كورونا وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

أخبار أخرى….

لملاحقة العناصر الإرهابية.. واشنطن تدرس طلبا صوماليا

تدرس واشنطن طلبا صوماليا لتكثيف استهداف العناصر الإرهابية بالطائرات المسيرة، في خطوة ربما تتعارض مع تشديد قيود أمريكية بشأنها.