فلسطين تدعو النواب الأردني للضغط على الحكومة من أجل طرد سفير إسرائيل

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبة 66 نائبا أردنيا حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني لدى الاحتلال، رداً على مجازر جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خلال مذكرة تبناها النائب الأردني خليل عطية.

ودعا المجلس التشريعي مجلس النواب الأردني لتبني هذه المذكرة والضغط على الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها استجابة لإرادة الشعب الأردني، وردًا عمليًا على عدوان الاحتلال المتصاعد بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته السافرة على دور المملكة الأردنية في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد الدعوة لكافة البرلمانات العربية والإسلامية إلى ممارسة الضغط على حكوماتهم لوقف ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والذي يتناقص مع هوية ومصالح الأمة ويشكل تهديدًا خطيرًا على أمنها القومي.

أخبار أخرى..

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإيطالي القضايا الدولية

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيطالي أنتونيو تياني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبُحثت خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، على ضرورة العمل السريع والإنتاج ليشعر المواطن بالتغير، مؤكدا أن الفريق الوزاري ليس لديه الوقت إضاعته في التعرف البيروقراطية بالمؤسسات والوزارات فالوقت للعمل والإنتاج.

وجاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الأردني اليوم الخميس عقب التعديل الخامس على حكومة الخصاونة، بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة شمل 10 وزراء.

وقال الخصاونة - موجها كلامه لأعضاء الحكومة الجدد - "لدي إيمان وثقة كما هي الغالبية العظمى من شعبنا، بقيادتنا وببلادنا ومنجزنا وبأن هذا البلد قادر دوماً على تحقيق المنجزات الكبيرة من رحم الصعاب".

وأضاف أن التعديل الوزاري الخامس يأتي بعد قرابة عامين من تشكيل الحكومة، التي تشكلت كحكومة مهمات في البداية، وأنجزت الكثير من هذه المهمات التي أوكِلت إليها بموجب كتاب التكليف ، وفي مقدمتها التعامل مع ظروف جائحة كورونا وتبعاتها.

وقدم الخصاونة عرضا كاملا عن أسباب دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة، مؤكدا أن التعديل استهدف ترشيق الفريق الوزاري ولو بشكل قليل، حيث أصبح عدد الفريق الوزاري 27.