الأمم المتحدة تُشيد بجهود تونس في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أبدى المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال، تقديره للجهود التي تبذلها الدولة التونسية في معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، واستعداده لمواصلة دعمها للحدّ من هذه الظاهرة، وذلك من خلال البرامج المخصصة لها والهادفة إلى الاهتمام بالفئات الشبابية ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بالتنسيق مع السلطات التونسية. 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مع أرنود بيرال، ورئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس حنان حمدان، ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري.

وثمن الوفد الأممي كذلك الجهود التي تبذلها تونس في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الوافدين إلى الأراضي التونسية، ومستوى التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالمجال.

بدوره، أكّد وزير الداخلية ضرورة مساندة الجهود الوطنية المبذولة لإيجاد الحلول الكفيلة للتقليص من موجات الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وفي نطاق حوار فاعل مع البلدان الأوروبية المعنية بهذه الظاهرة في إطار الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

اقرأ أيضًا..

وزيرة التجارة التونسية تدعو إلى وضع خطة زراعية عربية موحدة

دعت وزيرة التجارة التونسية، فضيلة الرابحى بن حمزة، إلى وضع خطة زراعية عربية موحدة تشمل الدعم المالى والفنى للإنتاج والاستثمار الزراعى والحيوانى وخاصة فى مجال الحبوب واللحوم والألبان والزيوت والسكر والأعلاف.

جاء ذلك، خلال كلمتها اليوم الجمعة، فى الجلسة الافتتاحية لانطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ 31، والمقرر انعقادها فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.

وأوضحت أنه عقب مرور ما يزيد على 3 سنوات من اجتماع هذا المجلس التحضيرى للقمة العربية فى دورتها الثلاثين التى استضافتها تونس فى شهر مارس 2019.

وشهدت هذه الفترة ولا تزال تطورات وتغيرات متسارعة وغير مسبوقة من حيث الحجم والتوسع، ومنها ما لم يكن متوقعا؛ أهمها أزمة جائحة "كورونا" التى كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة وبشكل غير متكافئ على مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى حياة الشعوب فى مختلف مناطق العالم، وخاصةً في الدول النامية والأقل نموا ومنها الدول العربية، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف ضغوطا جديدة على أوضاع الاقتصاد العالمى وتفاقم من حدة الفقر وتعيق التقدم الحاصل على صعيد التنمية المستدامة خلال العقود الماضية.

وأشارت وزيرة التجارة التونسية، إلى أن المنطقة العربية تعتبر من بين أغنى مناطق العالم من حيث المقومات الطبيعية والجيواستراتيجية والموارد الطبيعية والبشرية والروابط الثقافية.

كما شددت على أهمية إنشاء تكتل قوى للبلدان العربية، يحفظ لها استقلالها، ويساعدها على النهوض باقتصاداتها، ويتيح لها تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى.

 ولا سيما من خلال إرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتوجه نحو إقامة اتحاد جمركى عربى، واعتماد عدة اتفاقيات فى مجال نقل الأشخاص والبضائع، وغيرها من المشاريع والبرامج الكبرى التى أقرتها القمم العربية العادية والتنموية فى مجالات الربط بين الطرق والربط بالسكك الحديدية، والربط الكهربائى والربط البحرى، والأمن الغذائى العربى والأمن المائى ودعم التشغيل والحد من البطالة.