السوداني يوجه القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات للقادة الأمنيين، فيما شدد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، وترأس اجتماعاً أمنياً للقادة العسكريين".

وأضاف، أن "السوداني استمع الى عرض موسع عن سير الخطط الأمنية والعسكرية التي تنفذها القوات العراقية البطلة، في مختلف قواطع العمليات، والتحديات التي تواجهها".

وأشاد السوداني، بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول داعش الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية"، مثمنا تضحيات الشهداء وعوائلهم، وكذلك تضحيات الجرحى الأبطال الذين قدموا صورة بطولية ناصعة للعراق".

وأكد أن "الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب"، موضحا أن "من واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق".

وشدد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق"، لافتا الى أن "الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد، من خلال استثمار الطاقات والثروات".

ووجّه القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم، وإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين".

أخبار أخرى..

السوداني وزيدان يبحثان تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الأحد، تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لتهنئته بمناسبة تسلم مهامه الجديدة".

وأضاف، أن "اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على أهمية تكامل السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور".

وتابع أنه "تم بحث تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية".