الوزراء السعودي يصدر 14 قراراً.. أبرزها إنشاء مجلس أعلى للفضاء
ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
قرارات مجلس الوزراء
وأصدر مجلس الوزراء 14 قرارا في اجتماعه الأسبوعي؛ تصدرها إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء)، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ووافق مجلس الوزراء، على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، وتعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 19 ربيع الثاني 1438هـ - وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -، على النحو الوارد في القرار.
وقرر المجلس، تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي).
وفوض مجلس الوزراء، وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بالاو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
وتم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس، وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وصدرت موافقة المجلس، على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.
وقرر مجلس الوزراء، اعتماد الحسابات الختامية لكل من: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للأوقاف، وجامعة بيشة، وصندوق التنمية الوطني، لأعوام مالية سابقة.
ووافق المجلس، على ترقية خالد بن عبدالله بن هزاع العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع، وترقية محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم، وترقية خالد بن ناصر بن عبدالله السبيعي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وجامعة الملك سعود، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.