العراق.. وزير الدفاع يأمر بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق العقود المبرمة سابقا
وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق كافة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة بالوزارة.
وقال بيان للعباسي: "أصدرنا امراً بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق كافة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة بالوزارة".
وأضاف البيان أن "تلك العقود تشمل التي تم تغييبها بحجة سرية المعلومات التي تتضمنها هذه العقود".
وفي سياق منفصل، طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، وزير العدل الجديد خالد شواني بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة وطبيعة الطعام المقدم للسجناء.
ووفقا لطلب نيابي معنون بـ"عاجل جداً" ومذيل بتوقيع رئيس اللجنة أرشد الصالحي، طالبت اللجنة الوزير خالد شواني بتزويدها بالبيانات الخاصة بعقود الطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية.
كما طالبت اللجنة بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود.
وبحسب إحصائيات رسمية، يقبع في المعتقلات العراقية نحو 50 ألفا بين سجين ونزيل وموقوف.
ثلاث وجبات من الطعام لكل النزلاء والمعتقلي
وبحسب تعليمات وزارة العدل، تلتزم جميع السجون العراقية بتقديم ثلاث وجبات من الطعام لكل النزلاء والمعتقلين تصل قيمة الوجبة الواحدة ما يعادل 8 دولارات، فيما يفيد شهودا ومصادر بأن المتوفر حالياً لا تتجاوز قيمته 1.5 دولار.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت مؤخراً، عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوئه.
وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، وتستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.
وزارة العدل تدير 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث
وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020.
ولدى وزارة العدل العراقية تعاقدات مع 4 شركات في بغداد والكرخ، ”لتقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات (مركز احتجاز)، بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة.
