"البنك الدولي" يتوقع استمرار انتعاش اقتصاد الإمارات.. 5.9% نموًا
توقع البنك الدولي، أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية.
وأكد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، للإعلان عن آخر مستجدات النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.
وأشار إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1% في عام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%، متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في العام 2023.
وقدر أبو سليمان أن تحقق الإمارات فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، ويرتفع إلى 11.9% في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاَ اقتصادياً قوياً بعد جائحة كورونا وذلك في عام 2021 وحتى العام الجاري إضافة إلى نجاحها في تعزيز مراكزها المالية العامة والحساب الجاري بعد تأثرها بشدة في عام 2020.
وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد -19"، بجانب التطورات الإيجابية في أسواق النفط أدت إلى تحقيق حالات تعافٍ قوي خلال العامين الماضي والجاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان صندوق النقد الدولي قد امد في وقت سابق توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري 2022، مدفوعا بازدهار الاقتصاد غير النفطي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق ، إن توقعات الصندوق ترجح نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.8% واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4% وذلك في عام 2022.
وشهد الاقتصاد الإماراتي تطورات إيجابية متلاحقة بشهادة مؤسسات التقييم الدولية، رغم تداعيات الجائحة، بفضل سياسات التنوع الاقتصادي.
ودعمت تلك السياسات بشكل واضح الاقتصاد الإماراتي، خلال جائحة كورونا، حيث نجح في امتصاص تداعيات الوباء التي أضرت باقتصاد العالم.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.
