مصر.. "القومي للأجور" يناقش زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، إن المعني بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعا قريبا للمجلس لمناقشة هذه القضية.

وأضاف أنه ليس هناك إجبار حيث إن كل مصنع وكل صناعة مرتبطة بظروف معينة، لافتا إلى أنه لا يستطيع إجبار أصحاب الأعمال على زيادة أجور العاملين ولكن التوجه العام وما ندعمه هو أن يكون للقطاع الخاص هذا التوجه لتفعيل هذه الزيادات، ولكن التوقيتات وقيمة الزيادة تترك لأصحاب الأعمال كل طبقًا لظروفه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

أخبار أخرى..

الوزراء المصري يوافق على 7 قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على  7 قرارات.

وبحسب بيان، فإن أبرز الموافقات جاء بخصوص  الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين".

نص مشروع القرار

ونص مشروع القرار على تخصيص مساحتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، هُما: 60.72 فدان ناحية شمال الحرفيين في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، و 6.99 فدان ناحية روضة السيدة 2 "الطيبي" بمحافظة القاهرة.

كما نص مشروع القرار على أن تزال صفة النفع العام عن مساحة 20.42 فدان ناحية مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "أرض الحريري"، ليعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين".

ونص مشروع القرار أيضاً على أن تُضم عدة قطع أراض إلى مشروع "سكن لكل المصريين"، وهي: مساحة 37.06 فدان ناحية محافظة القاهرة "أرض الخيالة"، و28.79 فدان ناحية محافظة القاهرة "جوهرة الفسطاط"، و 47.96 فدان ناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و 21.97 فدان ناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية "أرض الأوقاف"، وذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق عدة أهداف تنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 367.44 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعي.

وشملت الموافقات  على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، تخليداً لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعُمق تأثيرها الحضاري.

كما وافق الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في مساحة 1422 م2 والمنشآت المقامة عليها، بمشروع مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، لصالح إحدى الشركات، لإقامة أنشطة تجارية عليها.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز القيمة السياحية لهذا المقصد السياحي المهم الجاذب، حيث يقام مشروع مقصد العائلة على مساحة 5500 م2، ويضم إلى جانب العديد من المحال التجارية، ممشى للدراجات، ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عاما، وأنشطة ترفيهية، ومنطقة ملاهي، ومسرحا صيفيا، لعرض الفولكلور السيناوي للزائرين وتقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة لمختلف الشرائح.

وبحسب البيان ، تم الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً في مساحة 4377 م2 الملحقة بقطعة الأرض رقم (30) البالغ مساحتها 74 ألف م2، الكائنة بهضبة أم السيد، بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الفندقية والسياحية، المالكة لقطعة الأرض، والمُقام عليها قرية سياحية، لتنفيذ عدد من الخدمات الخاصة بالقرية، وذلك في إطار تقديم ما يلزم من تسهيلات لتنمية القرى السياحية وتطويرها لجذب السائحين.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخُص طلب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، التصرف بنظام حق الانتفاع في مساحة 20 فداناً و5 قراريط، من أملاك الهيئة، المُخصصة لجمعية العاملين بالهيئة للإسكان التعاوني.

ويأتي ذلك بهدف إقامة مساكن وخدمات لخدمة أعضاء الجمعية من العاملين بالهيئة، بهدف توفير سكن ملائم وقريب من محل عملهم.

وأُحيط مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2022، الذي استعرض أبرز مؤشرات نشاط الهيئة للعام المالي 2021– 2022،  في إطار دورها، حيث تخضع للإشراف العام لرئيس الوزراء، وتتولى مهام إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، واستثمار أموال المشتركين، استثماراً آمناً وفقاً للقواعد.

وقد عكست المؤشرات ارتفاع الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2021-2022، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل ومتابعة الإيرادات وزيادة العائد على الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضِ في شبه جزيرة سيناء، لمدة عام.