التحالف البرلماني الدولي: عقوبات الصين ضد تايوان تشجع على زيارتها أكثر
قال شورد شوردسما عضو في "التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين" إن العقوبات التي فرضتها الحكومة الصينية شجعت على قيام البرلمانيين في جميع أنحاء العالم بزيارات أكثر إلى تايوان.
وأدلى شوردسما، عضو مجلس النواب الهولندي، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في تايبيه خلال زيارة وفد التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين اليوم الخميس -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.
يذكر أنه تم حظر شوردسما، المنتقد الصريح لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانج في مارس 2021 من دخول الصين، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين لما وصفه بأدوارهم في ارتكاب الإبادة الجماعية للأويجور.
وقال شورردسما إن "الاتحاد الأوروبي يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، لكن بكين تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، وهو أمر ليس مفارقة فحسب بل إنه وضع محزن للغاية".
وأضاف أن زيارة وفد التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين إلى تايوان تبعث برسالة إلى بكين في أعقاب المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني أواخر الشهر الماضي.
وتابع أن "الرسالة الأساسية لزيارتنا هنا هي رسالة تضامن... بأن تايوان لن تكون معزولة بل وسيزداد التواصل. ولن نخاف، وسنأتي [إلى تايوان] في كثير من الأحيان، ولن يقرر الآخرون علاقاتنا وصداقتنا".
وقال شوردسما إنه والعديد من البرلمانيين الهولنديين الآخرين يحاولون منذ فترة طويلة إجراء حوار جوهري مع الصين، ليس فقط بشأن تلك القضايا الحاسمة ولكن أيضًا بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ.
وأشار شوردسما إلى أنه عندما يتم توجيه دعوة إلى السفراء الصينيين لمناقشة هذه القضايا، فإن ردهم الأول عادة ما يكون مطالبة البرلمانيين بعدم زيارة تايوان أو التحدث علانية عن حقوق الإنسان في الصين.
يذكر أن التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين هو مجموعة دولية من المشرعين عبر الأحزاب من 29 دولة في جميع أنحاء العالم والذين يعملون من أجل إصلاح كيفية تعامل الدول الديمقراطية مع الصين.
وقال إلس فان هوف، الرئيس المشارك في التحالف وعضو مجلس النواب البلجيكي، إن التحالف ليس "مجموعة مناهضة للصين" بل هو عكس ذلك.
وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم "نحن في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين على وجه التحديد لأننا مهتمون بالصين"، لكن صعود الصين لا يمكن أن يكون على حساب الديمقراطية العالمية وحقوق الإنسان.
