وزير الإسكان المصري يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم الخميس، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان المصرية، إلى شرح مفصل من المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.

بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

أخبار أخرى..

الداخلية المصرية تضبط عصابة بتهمة غسيل 41 مليون جنيه من تجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية المصرية، حيال (عدد 4 أشخاص) بمحافظات (الجيزة، البحيرة، الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال (الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

  وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ (41 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.