العراق.. هيئة النزاهة تعلن ارتفاع نسبة إنجاز استرداد الأموال
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق علاء جواد الساعدي، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة إنجاز استرداد الأموال، وفيما أشار إلى إصدار توجيه يخص أسعار الوحدات السكنية، كشف عن مقترح لإدارة العقود الحكومية.
وقال الساعدي، إن "الهيئة تعتمد معايير رئيسة في تصنيف القضايا المهمة التي تنظرها والمتسمة بالخصوصية"، مبيناً أن "قضايا الرأي العام تحظى بالأولوية في سلم تلك المعايير".
وأضاف أن: "الهيئة تتخذ سبيل السرعة والدقة من خلال الإجراءات المتخذة في جميع القضايا التي تنظرها، بيد أنها تضاعف إجراءاتها في القضايا المهمة لا سيما قضايا الرأي العام، واضعة في اعتبارها مدة الإنجاز وإعلان النتائج للرأي العام مع المحافظة على سرية التحقيق".
ولفت إلى: "استحداث قسم للعمل على القضايا المهمة والكبيرة وتوحيد إجراءات التحري والتحقيق فيها مراعاة لزخم العمل".
وأوضح أن: "من بين المعايير التي تحدد الاخبارات والملفات المحالة إلى القسم المؤلف حديثاً في دائرة التحقيقات (القضايا التي تتعلق بالتهم الموجهة لذوي المناصب العليا والخاصة)، فضلاً عن معيار ارتباط القضايا باتجاهات واهتمامات الرأي العام".
وبين، أن "من بين الإجراءات التي تلجأ إليها الهيئة بغية حسم تلك القضايا، تأليف الفرق الميدانية لضمان تحقيق مبتغاها، وتقديم التوصيات وتوفير الأدلة الناهضة لعرضها أمام قضاة التحقيق، لاتخاذ ما يلزم وصولاً إلى القرارات الحاسمة".
واستشهد، بـ"قضيتي احتراق المستشفيات وتسرب الأسئلة الامتحانية اللتين كان للهيئة دور حاسم فيهما".
وكشف القاضي الساعدي، عن تفاصيل اقتراح الهيئة تأليف جهة مركزية لمنح وإدارة العقود الحكومية على مستوى الدولة لا سيما العقود المهمة، قائلاً: إن "هيئة النزاهة الاتحادية وانطلاقاً من مهمتها الوطنية سبق أن اقترحت تأليف هذه الجهة المركزية وتشديدها على ضرورة مراعاة اختيار أعضائها وفق معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي مع اشتراط توفر الخبرة".
وأكد أن: "الهيئة ما زالت ترى جدوى هذا المقترح للحفاظ على المال العام وتقليص مسالك الفساد في العقود الحكومية لا سيما المهمة منها"، لافتاً إلى أن: "وجهة نظر الهيئة تتجسد في ضرورة توفر عدة معايير في إدارة المؤسسات الحكومية، بغية الحد من تغلغل الفساد إلى تلك المؤسسات والمحافظة على المال العام".
وشدد، على "ضرورة الالتزام بتطبيق الوصف الوظيفي لشاغلي المناصب وتقييم أدائهم وإخضاع أصحاب القرار إلى اختبارات رصينة مع مراعاة أسس الكفاءة والخبرة والتخصص الوظيفي والمؤهل العلمي والتدرج الوظيفي".
وأشار إلى أن: "من بين الالتزامات الواجب أن تلتزم بها الإدارات:- الكشف الدوري عن الذمة المالية على وفق القانون مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اعتماد ستراتيجيات التخطيط الصحيح عند تعيين الموارد البشرية ووضع نظم تدريبية لبناء القدرات ورفع الكفاءات وتطبيق مبدأي الشفافية والمساواة في تكافؤ الفرص".
