إحصائية صادمة عن الهجرة غير الشرعية في تونس خلال 2022
كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية، بلغ 16 ألفا و250 مهاجر، منذ مطلع السنة الجارية.
وأوضح المنتدى التونسي في تقريره عن "إحصائيات الهجرة غير النظامية 2022"، أن أعلى نسب الهجرة سجلت خلال شهري أغسطس بـ 4035 مهاجرا، ثم شهر يوليو بـ 3461 مهاجرا، الفترة التي تعرف تحسّن الأحوال الجوية وتتزايد فيها وتيرة محاولات الهجرة نحو أوروبا.
وكشفت معطيات المنظمة غير الحكومية، أن عدد الذين تم منع اجتيازهم السواحل التونسية، يصل إلى حوالي 30 ألف شخص من جنسيات تونسية وأجنبية خلال العام الجاري فقط.
وبلغ عدد القاصرين التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية، 3430 خلال السنة الجارية، فيما وصل مجموع النساء إلى 828 مهاجرة، وتعد هذه النسب الأعلى خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب أرقام المنتدى.
وتجددت التظاهرات الجمعة في مدينة جرجيس بجنوب شرق تونس التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل شهر.
وخلال السنة الجارية، تم تسجيل 544 ضحية أو مفقود في مياه السواحل التونسية، سجلت أكبر حصيلة شهر أبريل بإعلان فقدان 145 ضحية، وشهر ماي بـ 123 مفقود، بحسب أرقام المنتدى الذي أشار إلى أنه اعتمد في رصده على المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية وشهادات الناجين، في وقت أوضح فيه أن من الصعب تحديد جنسيات الضحايا والمفقودين.
وشهدت جرجيس التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضرابا عاما في 18 أكتوبر للمطالبة بفتح تحقيق في غرق قارب اختفى بعد أن غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجرا تونسيا، سعيا للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 سبتمبر.
وعثر صيادون في 10 أكتوبر على ثمانية جثث، ولا يزال البقية في عداد المفقودين.
وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يوميا بإنقاذ واعتراض عشرات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر القوارب.
أخبار أخرى..
تونس تقترض من النقد العربي 74 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية
وقعت تونس مع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، حيث تعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وصرح البنك المركزي التونسي، الجمعة، بإنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.
ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.
وقد التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي.
وقال الحميدي في كلمة له: “إن اللقاء مع الرئيس قيس سعيد في مجمله يُبرز التحوّل الكبير الذي يجري في تونس من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج”، معتبرا أن ذلك الأمر سيكون ''فاتحة للتحوّل الكبير الذي سيحدث في تونس من حيث تحقيق معدلات نمو عالية وجذب الإستثمار الأجنبي''.
وأضاف: "أنّ صندوق النقد العربي في برنامج تمويله للتجارة العربية يتشرف بتوقيع اتفاقية مع البنك المركزي التونسي على قرض لدعم هذا التحوّل الإقتصادي الذي يحدث في هذا البلد".
وأوضح: ''نحن في برنامج تمويل التجارة العربية نعمل على دعم الصادرات التونسية، وأنا سعدت بمقابلة الرئيس قيس سعيد، وما لمسته من تصميم على العمل الدؤوب في تونس لتنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي''.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن توقعه بأن تحقق تونس في السنوات المقبلة معدلات نمو عالية واستثمارات كبيرة تأتي من المؤسسات الإقليمية ومن المؤسسات الدولية، وتابع أنّ لتونس قدرات فنية قادرة على حمل ذلك البرنامج وحث صندوق النقد الدولي للموافقة عليه.
وأضاف: "هذا أمر نفخر به جميعا واليوم أنا أتيت لتونس لتقديم الدعم لتنفيذ هذا البرنامج سواء كان دعما ماليا أو دعما لما ستقوم به تونس ''.
كما توجه بالشكر لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على ما يقوم به في البنك من تبادل الخبرات في مجالات الإستقرار المالي وتبادل التجارب.
