الجزائر تعلن عن إنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيات الطائرات المسيرة

أعلنت الجزائر  إطلاق مشروع مدرسة عليا لتكنولوجيات الطائرات المسيرة في شهر سبتمبر من السنة الجامعية المقبلة.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، إطلاق مشروع مدرسة عليا لتكنولوجيات الطائرات المسيرة في شهر أيلول/سبتمبر من السنة الجامعية المقبلة، وتم اختيار مكان إنجازها في المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" في الجزائر العاصمة.

وأشار الوزير إلى أنه "يجري العمل حالياً على إعداد برامج هذه المدرسة من جميع الجوانب قبل إطلاقها بعد إتمام كل الترتيبات اللازمة".

وأكد بداري، أن "إطلاق هذا المشروع الواعد من شأنه إعطاء إضافة للتكنولوجيا الدقيقة مما يسمح للجزائر بالتموقع في عالم التكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي".

وأشرف الوزير أمس على اجتماع مع أعضاء اللجنة المكلفة بإنشاء المدرسة، نوقش فيه وضع برامج تعليمية وتكوينية، في ميدان تكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة.

وستعمل الوزارة على حصر الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية، وكل الموارد الضرورية للانطلاق العام المقبل، كما ستحظى هذه المدرسة بقانون خاص.

أخبار اخرى..

الجزائر ونيجيريا توقعان اتفاق تأسيس مجلس أعمال مشترك

وقعت الجزائر ونيجيريا على اتفاق ثنائي لتأسيس مجلس أعمال جزائري نيجيري يهدف إلى الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، مع نظيره النيجيري جيفري أونياما، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكدا الالتزام بتنفيذ مشاريع الهيكلة التي بدأت بشكل مشترك في المجال الاقتصادي.

وفي سياق أخر،تمكنت خلال الليلة الماضية دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالقلعة الخصباء من ضبط شاحنة محملة بـ06 رؤوس أبقار مهربة باتجاه القطر الجزائري، وذلك في إطار التصدي لظاهرة التهريب.

وقام مركز الحرس الوطني بحجز الأبقار و الشاحنة و التي قدرت قيمتهم بحوالي 38 ألف دينارا.

وفي سياق منفصل، سجلت الجهات القضائية الجزائرية متابعات ضد 38 شخصا بتهمة المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم إلى المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وسجلت الجهات القضائية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 38 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 37 منهم لمدد تتراوح بين 03 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من سبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري، في محاكم عدة بالمجالس القضائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.