المغرب.. البنك الدولي يحذر من مخاطر فيضانات وجفاف بسبب شح المياه

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي، أن المغرب أحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنويا.

وقال تقرير "المناخ والتنمية"، إن موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، تعد مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي، ويتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي بعد موسم جفاف هو الأسوأ منذ عقود، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثيراته التي تطال جميع قطاعات الاقتصاد، إلى جانب نقص غلة المحاصيل، يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%.

ولفت إلى أن من الضروري استكمال إصلاحات الاستثمارات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

ونوه تقرير البنك الدولي بأن الاستثمار في العمل المناخي الآن "سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلا عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقا".

وأفاد بأن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي، سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار.

ويمكن أن تكون تلك الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، ما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز نموه الاقتصادي.

وحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل، وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي، كما يتناول أيضا القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.

وتعد الفيضانات من بين المخاطر الأخرى التي تواجه المغرب، حيث تم تسجيل 20 فيضانا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنويا، حسب تقديرات البنك الدولي.

ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تفاقم أخطار الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي، بحسب المصدر ذاته.