الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه ببيانات تشخص الحالة في فلسطين بات يشكل غطاء يستغله الاحتلال ليس فقط للتنكيل بالفلسطينيين، وإنما أيضاً لتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وأدانت الخارجية جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية التي كان أحدثها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد الليلة الماضية، وأدت الى استشهاد مصعب نفل 18 عاماً قرب بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني صامد في أرض وطنه، متمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى استعادة الحقوق.

ومن جهة أخرى، حيّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، في كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي تركبها إسرائيل، واضطهادها له منذ 75 عاما على النكبة، واحتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة منذ 55 عاما، وآثار هذه النكبات المستمرة منذ إعلان بلفور. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بمناسبة الذكرى 105 لإعلان بلفور، إلى أن الإعلان، وما لحقه من مؤامرات شبيهة، رفضها وواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي السبب الرئيس لكل الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين إلى يومنا هذا، وتلك الدول، والجهات التي رعت ونفذت هذا الإعلان مازالت مستمرة في تشجيعها لهذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتمنحه الحصانة والإفلات من العقاب. 

وشددت الخارجية الفلسطينية على استمرارها في الحراك السياسي والقانون، والدبلوماسي، لمواجهة المؤامرات والجرائم كافة، ولجلب كل من ارتكبوا الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلى العدالة الدولية، للمساءلة والمحاسبة، بما فيها مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل على تفكيك نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. 

وطالبت الوزارة كلا من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الإعلان المشؤوم، وجبر ضرر ما أصاب الشعب الفلسطيني من تهجير قسري ولجوء، وإعدامات ميدانية، وسرقة أراضيه وممتلكاته، وحرمانه من الحقوق الأساسية، وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والاستقلال والعودة. 

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي في الذكرى 105 لإعلان بلفور بتحمل مسؤولياته ووقف معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات واضحة لعكس أثر هذا الإعلان، والتعبير عن رفضه، ورفض آثاره، وعكسها من خلال حماية الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض للاضطهاد، وانهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة، وجلب مجرمي الحرب الى العدالة الدولية، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.