رسميًا.. سامح شكرى يعلن افتتاح الدورة 27 لمؤتمر المناخ وفقًا لبروتوكول كيوتو
أعلن سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، افتتاح الدورة 27 لمؤتمر الأطراف رسميًا وفقًا لبروتوكول كيوتو.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن دعوتنا دائمًا أن الوقت قد حان للانتقال من المفاوضات والتعهدات، إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية، ومفاد ذلك حتمية التعجيل بتنفيذ ما تراضينا عليه في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وعززناه في اتفاق باريس وبرنامج العمل الخاص به مع ضرورة رفع مستوى الطموح لكل الدول وفقًا لقدراتها المتباينة بطبيعتها".
وأشاد شكري، بالدول التي قامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا ومن بينها مصر، داعيًا الدول المتبقية إلى اتخاذ ذات المسار، لاسيما أن التقرير التقييمي الصادر مؤخرًا حول مجمل وضع المساهمات المحددة وطنيًا كشف أن مستوى الطموح الحالي لا يرقى إلى الوصول إلى هدف باريس.
ولفت شكرى، إلى أنه من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود، فلابد من مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكافة الأطراف المعنية من الدول، وفي مقدمتها القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمة سامح شكرى خلال رئاسته COP27 ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى دورته الـ٢٧ بمدينة شرم الشيخ والذى تستمر فعالياته حتى يوم ١٨ نوفمبر الجاري.
الخسائر والأضرار في قمة المناخ
وأعلن وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ عن أجندة مناقشات مؤتمر المناخ COP27 والتي اشتملت على مناقشة آليات تمويل الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول النامية بسبب تبعات تغير المناخ.
ووفقًا لمصادر متعددة، فإن ملف الخسائر والأضرار كان الموضوع الذي استغرق الوقت الأكبر من المناقشات الرسمية وغير الرسمية على مدار 20 ساعة حتى الرابعة من صباح اليوم. حيث تم الوصول لاتفاق لأول مرة على مناقشة ترتيبات التمويل بشأن الخسائر والأضرار مع خطط لمناقشة آليات وعملية التمويل وإنهاء تلك المناقشات بحلول عام 2024.
وتناول النقاش في الغرف المغلقة صياغة بعض مواد اتفاقية باريس حيث شددت البلدان المتقدمة على أن يكون تمويل الخسائر والأضرار في إطار الدعم وليس المسئولية أو التعويض. كما اتفقت الدول على إدراج نتائج حوارات جلاسجو والتي تتم في يونيو من كل عام حول الخسائر والأضرار في مفاوضات مؤتمر الأطراف المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المفاوضات جارية حول كيفية خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وتمويل مشروعات التكيف للدول النامية المتضررة من تبعات تغير المناخ.
جدير بالذكر أن عمليات دعم ملف الخسائر والأضرار يمكن أن تتم بالتمويل المباشر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
