إلغاء زيادة التأمينات الاجتماعية في بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

دخل إلغاء الزيادة المقررة في التأمينات الاجتماعية في بريطانيا بنسبة 25ر1% حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن حكومة بوريس جونسون قدمت الزيادة في أبريل الماضي، وكان رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وزيرا للمالية حينها. وألغاها وزير المالية السابق كواسي كوارتنج في ميزانيته المصغرة سيئة السمعة الشهر الماضي.

يعد إلغاء الزيادة أحد السياسات الاقتصادية القليلة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وكوارتنج، ولم يلغها وزير المالية الحالي جيريمي هانت، وظلت باقية مع رئيس الوزراء سوناك.

ووضع سوناك زيادة التأمينات، حينما كان وزيرا للمالية، من أجل دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية.

عند الإعلان عن إلغاء الزيادة، قالت وزارة المالية إن معظم الموظفين سيحصلون على تخفيض في مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية مباشرة في رواتب شهر نوفمبر الجاري، رغم أن البعض ربما يتأخر حتى ديسمبر أو يناير المقبلين.  

وكان من المتوقع جمع حوالى 13 مليار جنيه إسترليني سنويا لتمويل الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية الذي حدث نتيجة جائحة كوفيد-19.

أخبار أخرى..

الشرطة البريطانية تبحث توظيف ضباط جدد بسبب انتشار الجرائم ونقص العمالة

تبحث شرطة بريطانيا “إسكوتلانديارد" عن ضباط بعد معاناتها من نقص العمالة، إذ ناشدت المواطنين التقدم للعمل لديها.

ويعتبر أكثر القطاعات الشرطية معاناة من نقص العمالة، شرطة العاصمة “ميتروبوليتان” أو “مت” التي تعد أحد أقدم جهاز من نوعه في العالم.

وانخفض عدد العاملين في الجهاز، خلال الأعوام الأخيرة إلى 32 ألف ضابط و9 آلاف موظف معاون.

ومن المتوقع أن تجلب القوة 4557 ضابطًا إضافيًا بنهاية مارس المقبل، كجزء من هدف الحكومة لتوظيف 20 ألف في جميع أنحاء البلاد، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ارتكاب جرائم

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الشرطة بالمملكة المتحدة من معركة خاصة بسوء سلوكهم، إذ تم الكشف في تقرير حديث عن قيام ضباط الشرطة بتوجيه رسائل عنصرية وجنسية من حساباتهم بتطبيق “واتساب”.

فيما كشفت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، أن أكثر من 100 ضابط في "ميت" يخضعون للتحقيق في جرائم يشتبه في ارتكابها، بما في ذلك العنف المنزلي، يعملون في وظائفهم كالمعتاد.

وأوضح طلب بشأن حرية المعلومات أن هناك 143 شرطياً قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم عنف أسري، ولا يزال 42 منهم يعملون، بينما تم إيقاف 12 عن العمل، و79 في مهام مقيدة وترك 10 أفراد القوة.

كما خضع 284 ضابطًا آخر للتحقيق في جرائم أخرى، وكان 67 منهم يعملون دون أي قيود.