وزيرة البيئة الإماراتية: COP27 ستشهد الكشف عن مراحل تنفيذ مبادرتنا لتحقيق الحياد المناخي
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل آليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، خلال مشاركة الإمارات في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.
وقالت “المهيري"، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات تعتزم في إطار دعمها لحلول التمويل المستدامة لكافة القطاعات، الكشف عن تقييم شامل لحالة وحركة هذه الحلول في السوق المحلي بما يشمل السندات والصكوك الخضراء.
وأضاف أنه في إطار تركيز الدورة الحالية من مؤتمر دول الأطراف على بند التمويل لضمان مشاركة عادلة ومنصفة للدول النامية في جهود العمل المناخي، ستدعو دولة الإمارات دول العالم إلى المشاركة في جهودها لتعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عبر الانضمام إلى منصة تسريع تحول الطاقة التي أطلقتها الدولة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ورصدت له استثمارات أولية بقيمة مليار دولار.
وأضافت، الوزيرة أن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأُمم الـمُتحدة بشأن التغير المناخي COP، يمثل الحَدث السنوي الأهم لمُناقشة ومتابعة جهود العمل من أجل المناخ عالمياً.
لذا تحرص دولة الإمارات بشكل دوري على التأكيد على التزامها الطَوْعي تِجاه قضايا المناخ عَبر الإعلان عن تَوجُهاتِها ومُبادَراتِها لِرَفع مُستوى طُموحها المناخي، وإبراز المُبادرات والمشاريع الخضراء التي يتم إنجازها بصورة دورية بما يَتواكب مع التوجُهات الدُولية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر، لها أهمية خاصة؛ لأنها تعتبر دورة التنفيذ "The implementation COP" وبالتالي تُركِز الدول على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة والحلول الفعّالة للتغلب على هذا التحدي، وبما يتواكب مع تَحفيز تَبنّي التكنولوجيا والابتكارات ذات الأثر الاقتصادي والتنافُسي الإيجابي كما يتم العمل على تبادُل الخبرات والاستفادة من قِصص النجاح.
إضافة إلى أن هذه الدورة تضع بند التمويل في مقدمة النقاط التي يتم التركيز عليها في المناقشات، وهو أمر حيوي جداً، حيث إن توافر التمويل اللازم، يساعد الدول النامية على المشاركة في جهود التحول العادل لأنظمة الطاقة الجديدة والعمل المناخي بشكل فعّال وقوي.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 نعمل على تعزيز الأمن الغذائي عبر منظومة متكاملة تشمل أكثر من محور يأتي في مُقَدِمَتِها، تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي المستدام المبني على الابتكار، الذي يساهم في رفع الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية، وأيضا زيادة الإنتاجية الزراعية.. إضافة إلى ضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، من خلال تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والبحث دائماً عن المصادر الجديدة للاستيراد المستدام.. فضلا عن التوسع في عمليات الاستثمار الخارجي المسؤول في أنظمة الزراعة المستدامة.
إضافة إلى تعزيز تبني الممارسات المستدامة في إنتاج واستهلاك الغذاء المسؤول لخفض معدلات الهدر والفقد والقضاء عليها بشكل كامل
