نائب لبناني بارز يحذر من جر لبنان لـ"الهاوية": انتخاب الرئيس مصيري
حذر نائب لبناني بارز من وجود فريق يسعى لاستخدام الشغور في موقع الرئاسة، لأخذ اللبنانيين رهائن نحو الهاوية لتحقيق مصالح ضيقة.
وقبل أسبوع، دخل لبنان، مرحلة "الفراغ الرئاسي" مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بعد فشل البرلمان خلال 4 جلسات في انتخاب رئيس جديد للبلاد يحصد الأكثرية المطلوبة، وسط غياب التوافق بين الكتل السياسية المختلفة.
والفراغ ليس جديدا على المشهد اللبناني، إذ جاء عون نفسه إلى الرئاسة، بعد فترة فراغ استمرت عامين، لكن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالوقت الحالي، تفرض مخاطر أكثر جدية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في حديث خاص من بيروت لـ"العين الإخبارية"، إن الشغور الرئاسي يمكن أن يمتد بسبب أن ثمة فريقا يعطل نصاب جلسات مجلس النواب، وفشل في تحديد مرشح موحد بينه وبين حلفائه.
وتابع أن هذا الفريق يستخدم الآن الشغور لأخذ اللبنانيين رهائن إلى الهاوية، من أجل القبول بخياراته.
واستعرض النائب اللبناني البارز مدى "خطورة" المشهد الحالي في البلاد، قائلا: "دخلنا في مرحلة شغور وتعطيل تام، فهناك فراغ حاليا في السلطة الإجرائية حيث موقع رئيس الجمهورية شاغرا، والحكومة في حالة تصريف أعمال".
وتابع "على مستوى السلطة التشريعية، فإن المجلس النيابي في حكم هيئة ناخبة للرئيس، ومن غير الممكن التشريع بشكل طبيعي ودستوري في هذه الحال، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ لبنان".
وإزاء ذلك، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أن "لبنان يحتاج إلى ورشة عمل إنقاذية للتعافي الاقتصادي والمالي بشكل سريع، يكون مدخلها برنامج يتفق عليه مع صندوق النقد، يليه دعم دولي مالي وسياسي واقتصادي، بناء على تنفيذ عدد من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والمالية العامة".
لكن لا يمكن لهذا أن يحدث، والحديث موصول للنائب اللبناني، في ظل جمود على المستوى الإجرائي والتشريعي، مضيفا "لذلك، أصبح انتخاب رئيس الجمهورية أمرًا مصيريا للشعب اللبناني".
وأكد النائب عن تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات) على ضرورة التشاور، ضمن الآليات الدستورية، بين القوى السياسية في جلسة لمجلس النواب تكون مفتوحة لانتخاب الرئيس".
وأوضح "يمكن للكتل النيابية (في هذه الجلسة) التشاور حول الأسماء المرشحة للوصول إلى اسم خلال دورات متتالية من التصويت، ينال أكثرية الأصوات، ويكون نصاب الجلسات مؤمنا، بحسب الدستور".
