عُمان تحقق فائضاً 1.12 مليار ريال بميزانيتها في 9 أشهر

تحولت عُمان إلى تحقيق فائض مالي في الميزانية قيمته 1.123 مليار ريال خلال 9 أشهر من العام الجاري، مقابل عجز مالي قدره 1.03 مليون ريال، على أساس سنوي.

وأشارت الحسابات الشهرية لوزارة المالية إلى نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 43.4 بالمائة بنهاية 9 أشهر من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات العامة للدولة 10.567 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.368 مليار ريال في 9 أشهر من العام الماضي.

وأشارت الحسابات الشهرية لوزارة المالية إلى زيادة الإنفاق العام للدولة بنهاية سبتمبر / أيلول من العام الجاري، بنسبة 12.5 بالمائة، ليصل إلى 9.444 مليار ريال، مقارنة بإنفاق إجمالي قيمته 8.398 مليار ريال خلال 9 أشهر من عام 2021.

وأشارت الميزانية كذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية 9 أشهر من العام بنسبة 37.1 يالمائة، 5.361 مليار ريال، مع ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 94 دولاراً للبرميل مقابل 57 دولاراً للبرميل في 9 أشهر من عام 2021، وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو 1.056 مليون برميل يومياً مقابل 957 ألف برميل في 9 أشهر من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الغاز إلى 2.741 مليار ريال، في 9 أشهر من العام، وبنسبة 92.8 بالمائة، على أساس سنوي.

وزادت كذلك الإيرادات الجارية بنسبة 22.3 بالمائة، إلى 2.45 مليار ريال.

أخبار أخرى..

عمان: مؤتمر المناخ 27 سيكُونُ له دَوْرٌ فعَّال في تقليل المخاطر البيئيَّة

أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ سيكُونُ له دَوْرٌ فعَّال في تقليل المخاطر البيئيَّة، ويعد فرصةً مواتية للدوَل النامية، خصوصًا الدوَل الإفريقيَّة منها، حيث يتعرض الملايين في البلدان الأكثر مديونيَّة لموجات من الفيضانات العارمة وحرائق الغابات والحرِّ الشديدة، التي تؤثِّر ليس فقط على المناخ في هذه الدوَل، لكنَّ لها تأثيرات اقتصاديَّة كبرى على تلك الدوَل. 

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " قمة إفريقيا : مصداقية الكبار على المحك" - أن الدوَل الصناعيَّة الكبرى في حاجة إلى تسريع وفائها بالتزاماتها الجماعيَّة بشكلٍ كاملٍ بما في ذلك التعهد بدفع قرابة 100 مليار دولار سنويًّا لدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي في البلدان النامية، محذرة من أن التعهدات والسياسات الحاليَّة تغلق الباب أمام فُرص الحدِّ من ارتفاع درجة إلى درجتين مئويتين، فضلًا عن تحقيق هدف الحدِّ من الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة.

وأشارت إلى أن تلك الدوَل الغنيَّة الصناعيَّة، التي كانت ولا تزال سببًا رئيسًا في التغيُّر المناخي الذي يشهده العالم، أضحت ملتزمة بشكلٍ أخلاقي تجاه الدوَل النامية والفقيرة، خصوصًا في أعقاب الفيضانات المُدمِّرة وموجات الحرِّ والجفاف غير المسبوقة التي ضربت العديد من دوَل العالم، وعليها الإيفاء بالتزامتها السابقة، وتجديد التعهد بدفع الأموال اللازمة الرامية إلى تعويض الخسائر الناجمة عن الانبعاثات المسبِّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُعدُّ تلك الدوَل الصناعيَّة المُتسبِّب الأكبر لها.