شرطة لبنان: إحباط تهريب 5 ملايين قرص "كبتاجون" وتحديد هوية المهربين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شرطة لبنان- تحديد هويات أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات في لبنان، مع استمرار العمل على ضبط أفرادها، وذلك بعد إحباط عملية تهريب أكثر من 5 ملايين و400 ألف قرص من مخدر "كبتاجون" عبر ميناء بيروت.

وبحسب بيان للمديرية، اليوم الاثنين، فأن تحريات شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي توصلت إلى معلومات مؤكدة بشأن قيام إحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات بالتحضير لتهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة في داخل ألواح "فايبر" إلى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك عبر ميناء بيروت البحري.

وكشفت المديرية أن نتيجة المتابعة الاستعلامية، توصلت الفرق المختصة إلى تحديد مكان شحنة الـ"كبتاجون" في مخزن ببلدة "الغازية" بمنطقة صيدا جنوب العاصمة بيروت، مشيرة إلى أن القوات داهمت المخزن في 30 أكتوبر الماضي، وتمكنت من ضبط المخدرات بداخله.

وأشارت شرطة لبنان إلى أنه بالتزامن مع ذلك تم استدعاء وإحضار مالك المخزن وسائقي السيارات التي نقلت الشحنة من البقاع إلى بيروت، إضافةً إلى مالك شركة الشحن.. منوهة بأنه تم التحقيق مع المشتبه بهم، للتوصل إلى هويات جميع أفراد الشبكة المتورطة في العملية ولا يزال العمل جارياً لضبط أفراد الشبكة.

 قد أعلن قبل أيام، وزير الداخلية اللبنانية القاضي بسام مولوي عن إحباط تهريب 5 ملايين قرص مخدر في ضربة أمنية استباقية ناجحة.

أخبار أخرى…

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو لبنان للإسراع في توقيع الاتفاق النهائي

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لبنان للإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة لبنانيا لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق قبل انشغال العالم بملفات أخرى.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهما في افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27" المنعقد في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ.

ناقش الجانبان الخطوات التي قام بها لبنان منذ توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان والصندوق في أبريل الماضي، إلا أن لبنان لم ينته حتى الآن من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها وعلى رأسها عدد من التشريعات التي لا تزال في مشاريع قوانين منظورة أمام مجلس النواب اللبناني.

وينص الاتفاق على حصول لبنان على حوالي 3 مليارات دولار أمريكي بعد تنفيذ كل الإجراءات المسبقة المطلوبة في حينها وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين.

وذلك بهدف "تسهيل الصندوق الممدد" إلى دعم استراتيجية الإصلاح التي وضعتها السلطات اللبنانية لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على إعادة الإعمار.