الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي عاجل لوقف إرهاب المُستوطنين
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بموقف دولي وأمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين.
وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أتلف المستوطنون نحو 60 شجرة زيتون من خلال رشها بمواد كيماوية في منطقة "البركسات" جنوب جالود جنوب نابلس، وقطعت عصاباتهم الإرهابية المنظمة (100) شجرة زيتون في بلدة ترمسعيا شرق رام الله .
و أضاف البيان أن قوات الاحتلال هدمت أيضا منزلا وأسوارا وجرفت أراضي شرق مدينة أريحا، ومنزلا مكونا من طابقين في قرية قبيا غرب رام الله، ووزعت إخطارات هدم بالجملة لعديد المنازل في البلدة، كما هدمت مخبزا في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة ، ومنزلا قيد الإنشاء في بيت حنينا شمال القدس، بالإضافة لمسلسل الاقتحامات والاعتقالات الجماعية.
ورأت الوزارة أن هذه الجرائم جزءا لا يتجزأ من مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف كسر إرادة الصمود لديهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة وأرضهم، وهي محاولة إسرائيلية لفرض الاستسلام على الفلسطينيين وإجبارهم على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره.
واعتبرت الوزارة أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، تتكامل مع الدور الإجرامي لقوات الاحتلال كسياسة إسرائيلية رسمية تنكر حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتغييب متعمّد للبعد السياسي للصراع وللعملية السلمية التفاوضية، واستبدالها بالمدخل العسكري الاستعماري العنصري في التعامل مع شعبنا وقضاياه.
وحمّلت الوزارة الاحتلال المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة في الأوضاع والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع وإغراقها في دوامة من العنف، وحذرت المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
اقرأ أيضًا..
السلطة الفلسطينية بصدد تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة وسط انزعاج إسرائيلي
أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الإثنين، عزم السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري يتعلق بوصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قانونيا، في خطوة قوبلت بانزعاج إسرائيلي.
وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة.
وأضاف منصور أن السؤال سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.
وتابع منصور أن اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة الأمم المتحدة سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.
في المقابل، قالت الإذاعة العبرية العامة أمس الأحد، إن إسرائيل منزعجة جدا من الحراك الفلسطيني، مشيرة إلى أن فرص تمرير القرار والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة كبيرة للغاية.
وذكرت الإذاعة أن الفلسطينيين يسعون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية لذلك فهو يشكل "انتهاكا" للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطة الفلسطينية في محاولة لتأخير الخطوة لكن دون نجاح في الوقت الحالي.