السعودية توقع مذكرة تفاهم مع عُمان للتعاون في مجالات الطاقة

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، وحكومة سلطنة عمان، ممثلة بوزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

سلطنة عمان والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

وبحث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، سبل التعاون الثنائي بما يسهم في توحيد الجهود العالمية في الشأن البرلماني وتحقيق المزيد من التنسيق المشترك في مختلف القضايا الرامية لدعم عملية السلام والأمن الدوليين.

وأشار المعولي - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي في مساندة جهود البرلمانات بمختلف دول العالم وحرصه على تعزيز مختلف الجهود الداعمة لحقوق الإنسان وسعيه المستمر لدعم أهداف التنمية المستدامة عبر مختلف الاجتماعات البرلمانية الدولية، واهتمامه بمناقشة القضايا الراهنة التي تعيشها دول العالم بحثًا عن أفضل الحلول الناجحة لها.

وأكد المعولي أهمية الحوار العالمي المشترك وتبادل الأفكار والرؤى التي تتطلع بها المجالس التشريعية عبر الدبلوماسية البرلمانية لتعميق العلاقات وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيز مستوى التعاون بما يتوافق مع جهود الاتحاد للارتقاء بأدوار المجالس التشريعية وزيادة التنسيق فيما بينها.