جمال رشيد: العراق يمتلك وضعاً اقتصادياً قوياً يمكّنه من انجاز المشاريع

اكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ان العراق يمتلك وضعاً اقتصادياً قوياً يمكنه من انجاز المشاريع.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، إن "الرئيس رشيد، استقبل في مقر إقامته في شرم الشيخ، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي".

وأوضح، انه "جرى في اللقاء الذي عُقد على هامش قمة الامم المتحدة للمناخ COP 27، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتعزيزها".

وأضاف، ان "رئيس الجمهورية تحدث عن تأثر العراق وشعبه اقتصادياً في الفترة الماضية، وبالأخص اثناء الحرب ضد عصابات داعش الاجرامية"، مشيرا الى ان "إصرار العراقيين على المضي بطريق السلام والازدهار، جعل البلاد تحافظ على مكانتها الرفيعة في المنطقة".

واكد، ان "العراق حالياً يمتلك وضعا اقتصادياً قوياً يمكّنه من انجاز المشاريع التي تصب في خدمة أبنائه".
وتابع البيان، ان "اللقاء ناقش المشكلات البيئية والتغير المناخي في المنطقة والعالم، وآثارها السلبية في زيادة التصحّر وشحّة المياه، ومما يؤثر على الحياة وارزاق المواطنين وينتج اضراراً صحية واقتصادية".
ولفت رئيس الجمهوية، الى إن "ظاهرة التغير المناخي تؤثر على البشرية جمعاء ولكن العراق من البلدان المتضررة منها بشكل كبير"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها، وأهمية التعاون الدولي وتقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المخاطر عبر العمل المشترك الجاد وتبادل الخبرات".
من جانبه، أشاد الوزير كليفرلي "بالعراق وشعبه مشيراً الى أهمية العلاقات الوثيقة بين البلدين وضرورة توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بمواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية البيئة لما لهذه الظاهرة من أضرار تؤثر على كل شعوب العالم، فضلا عن أهمية تعزيز الجهود الدولية وتفعيل الخطط الطموحة من خلال جهد دولي مشترك لمواجهة هذه الظاهرة".

أخبار متعلقة..

العراق.. هيئة النزاهة تصدر حكمًا بالحبس بحق ضابط كبير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق،  الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ؛ بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع، مُبيِّنةً أنَّ الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

 يُذكَرُ أنَّ "المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".