المغرب.. الرباط تحتضن مركز "إمال" للقضايا المناخية

في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ بمصر، أُعلن عن إحداث أول مركز تفكير حول المناخ في شمال إفريقيا تحت اسم “مبادرة إمال للمناخ والتنمية”. و”إمال” كلمة أمازيغية تعني المستقبل.

وبحسب بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، فإن مركز الأبحاث هذا هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا، وقد تلقى أول تمويل من مؤسسة خيرية تابعة لعائلة “روكفلر”.

سيكون مقر المركز في العاصمة الرباط، ويضم ضمن فريقه المؤسس مسؤولين سابقين في الرئاسة المغربية لـ”كوب-22″ ومغاربة آخرين يشتغلون في التعاون والمرافعة من أجل المناخ على المستوى الدولي.

ويسعى مركز التفكير الجديد “إمال” لاعتماد منظور إفريقي وعربي ومتوسطي لعمله في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، كما يهدف إلى دعم البلدان الإفريقية والعربية في انتقالها نحو الاقتصاد الأخضر، مع إيلاء قضايا التمويل والاستثمار والدبلوماسية والتعاون اهتماما خاصا.

ويقدم المركز البحثي المشورة الاستراتيجية والخبرة التقنية لصانعي السياسات والمجتمع المدني في المنطقة، وسيعمل على تعزيز طاقمه بباحثين متخصصين في بداية مسارهم المهني في المقر الرئيسي بالعاصمة الرباط.

وضمن المؤسسين لهذه المبادرة، رشيد الناصري وإسكندر إرزيني وحمزة التبر وفاطمة أحولي وهاجر خمليشي وحسن أكوزول وعمر زمراك.

أخبار أخرى..

"فيتش" تمنح المغرب تقييمًا إيجابيًا طويل الأجل مع نظرة مستقرة

منح تثبيت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمغرب عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للحكومة من أجل السير في تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي. ومنحت الوكالة تقييما إيجابيا طويل الأجل للاحتياطات النقدية من العملة الصعبة عند بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبيّنة أن التصنيف كان مدعوما بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العام. وتشير التقديرات إلى وصول الدين الخارجي للمغرب مع نهاية العام الجاري إلى نحو 229 مليار درهم (نحو 21 مليار دولار)، بنمو يناهز 10 في المئة على أساس سنوي. بينما من المتوقع أن ينمو الدين الداخلي بواقع 7.7 في المئة خلال هذا العام ليبلغ قرابة 731 مليار درهم (67 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

ووفق "فيتش" فإن الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي للمغرب، ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة. في المقابل فإنّ هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.