قرار عاجل من مجلس الوزراء السعودي بشأن تأشيرات الزيارة إلى المملكة
وافق مجلس الوزراء السعودي علي تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء السعودي أيضا علي تعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وبدوره؛ أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن مخرجات الدورة العادية (الحادية والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وعدّ مجلس الوزراء، استضافة المملكة القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين)، بأنه يأتي انطلاقاً من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة، مُرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في بلدهم الثاني.
وأعرب المجلس، عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة ( 8.6 في المائة ) في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.
أخبار أخرى..
السعودية توقع مذكرة تفاهم مع عُمان للتعاون في مجالات الطاقة
ووقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، وحكومة سلطنة عمان، ممثلة بوزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.