وزير الصناعة العراقي يصدر توجيهات للنهوض بواقع شركات القطاع المختلط
أصدر وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، توجيهات للنهوض بواقع شركات القطاع المختلط، فيما شدد على ضرورة تصنيف مشاكل القطاع المختلط وإمكانية حلها.
وقالت وزارة الصناعة العراقية، في بيان له، إن " وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال النجم ترأس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول مع المدراء المفوضين ورؤساء مجلس الإدارة لشركات القطاع المختلط بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والمدراء العامين لدوائر الاقتصادية والرقابة وعدد من المسؤولين في الوزارة".
وأشار النجم الى "المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع الصناعي العراقي بشكل عام بعد التحول الى اقتصاد السوق المفتوح"، لافتا الى "ضرورة تصنيف مشاكل القطاع المختلط وإمكانية حلها سواء ضمن صلاحية الوزارة او مجلس الوزراء او تحتاج الى تشريعات جديدة".
وأكد "على ضرورة منح القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط بعض الامتيازات لتمكينه من النهوض والمنافسة".
وبينت الوزارة بحسب البيان أن "المحاور التي تناولها الاجتماع:
- تقديم عرض من قبل دوائر الوزارة المعنية حول الواقع الحالي لشركات القطاع المختلط ونسبة الجهات المساهمة فيها.
- استعراض من قبل المدراء المفوضين ورؤساء مجالس الإدارة حول أنشطة شركات القطاع المختلط وطرح جملة من المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات والتي من أبرزها تراكم الديون المتعلقة بالضرائب والتقاعد والديون المترتبة بذمة عدد من الوزارات والمطالبة بالقروض لتحديث وتطوير الخطوط الإنتاجية وشمولهم بالتسهيلات الضريبية وغيرها.
ووجه النجم خلال الاجتماع بالاتي:
- تقديم تقرير شامل عن تفاصيل الديون المستحقة للشركات والمترتبة بذمة الوزارات الأخرى بغية تضمينها بنص صريح ضمن الموازنة الاتحادية .
- توجيه كتب رسمية الى رئاسة الوزراء والبنك المركزي والمجلس الوزاري للاقتصاد لشمول شركات القطاع المختلط بمبادرة البنك المركزي في منح القروض دون فوائد ومخاطبة المصرف الصناعي لفتح حسابات لشركات القطاع المختلط على المكشوف بضمان النسبة السهمية لغرض شراء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج واستحداث خطوط إنتاجية لتطوير المعامل.
- أوعد الوزير بتبني موضوع الضرائب والديون من خلال السعي مع الجهات المختصة ومفاتحة المجلس الوزاري للاقتصاد لمنح شركات القطاع المختلط السماحات الضريبية او تأجيل السداد.
- تشكيل لجنة لإعادة احتساب رأس مال شركات القطاع المختلط وإشراك القطاع المختلط باللجان الفنية والتنسيقية.
- تفعيل الجانب التسويقي ومواكبة التطور في الإنتاج.
