4.12 مليارات دولار فائض موازنة ليبيا في 10 أشهر

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق العام في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بلغ 71.7 مليار دينار (14.3 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 92.2 مليارا (18.53 مليار دولار)، لتحقق الموازنة فائضا بقيمة 20.5 مليار دينار (4.12 مليارات دولار)

وتوزع الإنفاق على المرتبات بقيمة 32.6 مليار دينار وهي لا يشتمل رواتب أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والنفقات التشغيلية 7.4 مليارات، والتنمية 550 مليونا، والدعم 14.1 مليارا، إضافة إلى الميزانية الاستثنائية لـ"المؤسسة الوطنية للنفط" بقيمة 17 مليار دينار، منها 8.5 مليارات للرواتب والنفقات التشغيلية و8.5 مليارات للمشروعة التنموية.(الدولار=4.9743 دنانير).

وفي باب الإيرادات، بلغت النفطية منها 67 مليار دينار، والأتاوات النفطية 11.9 مليارا، والضرائب 788 مليارا. ونبّه المصرف المركزي إلى أن هناك تدنيا شديدا في تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك.

وبلغت استخدامات النقد الأجنبي 19.788 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات 19 مليار دولار تقريبا، أي بعجز 788 مليون دولار في ميزان المدفوعات، بحسب البيان المصرف المركزي.

المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي قال لـ"العربي الجديد" إن هناك مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد الوطني الذي يسجل فائضا ماليا محققا، متسائلا عن سبب إخفاء مصرف ليبيا المركزي الإيرادات النفطية لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول في البيان الصادر عنه، حيث إن الإيرادات النفطية لم تتغير خلال شهرين كما أن الإنتاج النفطي يسير بوتيرة طبيعية.

بدوره يرى المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر أن وجود عجز في ميزان المدفوعات يعني عدم قدرة المصرف المركزي على تغيير سعر الصرف في المدى القريب إلى حين تحقيق فائض، لأن الدولارات الخارجة من البلاد أكثر من تلك الداخلة إليها.

وأكد لـ"العربي الجديد" ضرورة تقنين استخدامات النقد الأجنبي مع ترشيد الإنفاق العام بما يؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد.

وتسعى ليبيا إلى تحقيق أعلى إيرادات نفطية هذا العام بقيمة 37 مليار دولار، وبقفزة تصل إلى 61% مقارنة مع إيرادات 2021 البالغة 22.9 مليارا، بحسب توقعات رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط" فرحات بن قدارة الذي قال إن إنتاج ليبيا من النفط يناهز 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن تُحرز ليبيا أسرع نمو اقتصادي عام 2023، بنسبة تصل إلى 17.9%.

ويعاني الاقتصاد الليبي منذ سنوات طويلة من ظاهرة "الركود التضخمي"، حيث تفوق معدلات البطالة 18%، ومعدل التضخم 5.2%، بحسب أحدث البيانات الرسمية.