المغرب يبحث مع بلجيكا تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، مع رئيس وزراء جهة والونيا البلجيكية، إيليو دي روبو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الحكومة المغربية والوزير البلجيكي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، مجموعة من القطاعات التي توفر إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة البلدين.

وشدد الجانبان على قوة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين، حيث تحتضن جهة والونيا، وبلجيكا بشكل عام، جالية مغربية كبيرة يناهز عددها 600 ألف، تساهم بشكل فعال في الإسهامات الثقافية والسياسية والاقتصادية البلجيكية.

من جهة أخرى، تطرق الطرفان للآفاق الواسعة التي يمكن أن تفتحها أعمال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، على كافة المستويات، والتي من المزمع عقدها السنة المقبلة بالرباط، على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.

اقرأ أيضًا..

الحكومة المغربية توافق على تعديلات تمنع الشركات من التهرب الضريبي

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على الشركات، وذلك خلال عملية التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 التي انطلقت اليوم الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.

وصوتت لصالح المشروع فرق الأغلبية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، فيما عارضه الفريق الاشتراكي.

وفي وقت نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم، و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.

ويهدف هذا التعديل، حسب الفرق ذاتها، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من نسبة 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.