وزير الخارجية: مصر لها برامج غير مسبوقة لحقوق الإنسان

أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ، أن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة، مضيفا أن الطرفين ينتهزان كل فرصة لتقييم ومتابعة تنفيذ المجالات المختلفة التي تصب في مصلحة الجانبين وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ.

وأضاف سامح شكري، على هامش انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ: لدى مصر والولايات المتحدة حوار عميق يتناول القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى وتقدير المرتبط بكيفية معالجة الأزمات التي نتعرض عليها، مردفا أنه عندما تثار قضية حقوق الإنسان فنحن لدينا الاهتمام بأن تكون الحديث في هذا الأمر موضوعي ومرتبط بكيفية العمل على الارتقاء بقضية حقوق الإنسان ليس فقط في مصر ولكن في مجمل دول العالم.

وتابع: «لا تستطيع أي دولة التأكيد أنها نالت الكمال في قضية حقوق الإنسان وهذا ما نراه يحدث في كل الدول»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج غير مسبوقة لها أثر على عشرات الملايين من البشر تتمثل في مبادرة حياة كريمة وهي توفر حياة وحقوق إنسان المصري.

وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة وواضحة وثقة في قيادتها السياسية، تجعل الشعب المصري قادرا على تفسير تصرفات البعض المعادية للدولة المصرية.

وشدد على ضرورة أن تثار القضية الفلسطينية بكل دول العالم ويجب تحقيق إنجاز بها، معربا عن أمله أن تكون لدى الحكومة الجديدة في إسرائيلي نية لإقامة سلام، وأكد أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
 

مصر تتيح إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ.

 تأكيدًا على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة.

وأوضح “معيط”، أن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه عام ٢٠٢٠.

حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.