قبيل الانتخابات التونسية.. تصاعد انتقادات الأحزاب الموالية للرئيس قيس

تصاعدت انتقادات الأحزاب الموالية في تونس للرئيس قيس سعيد وتوجهاته قبيل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل، لا سيما بعد إصداره القانون الانتخابي من دون السماح للأحزاب بالمشاركة في صياغته.

وقد وجهت حركة “الشعب” و”حزب البعث الاشتراكي” وحركة “تونس إلى الأمام” انتقادات حادة للقانون الانتخابي بحيث قاد عدد التزكيات المطلوب وهو 400 بالتناصف بين النساء والرجال إلى بقاء دوائر انتخابية من دون مرشحين، وسط حديث متزايد عن استعمال للمال المشبوه في هذا الاستحقاق.

ومن جانبه، قال القيادي في “حركة الشعب”، المنصف بوزازي إن “الحركة ستتصدى لقيس سعيد إذا هدد مسار 25 يوليوز”، في إشارة إلى المسار الذي بدأه الرئيس التونسي العام الماضي وأيدته الحركة بقوة، وتابع بحسب تصريحات بثتها إذاعة “ديوان أف أم” المحلية أن “حركة الشعب من أكثر الأحزاب التي تقاوم من أجل توجيه المسار نحو بوصلته الحقيقية”.

وـاـي تصريحات بوزازي بالتزامن مع إصدار حركة “تونس إلى الأمام” الموالية لسعيد بياناً انتقدت فيه القانون الانتخابي معتبرة أن “صياغته تمت بشكل فردي”، وقالت إن “القانون الانتخابي تضمن ثغرات بعدما جرت صياغته بشكل فردي بقرارات كان لها تأثير واضح في واقع الترشح بحيث غاب تمييز المرأة والشباب طبقاً لما نص عليه الدستور، فكانت نسبة ترشحات المرأة والشباب ضئيلة ومثلت التزكيات وما نتج منها من تسرب المال المشبوه حاجزاً أمام تعدد الترشحات”.

أخبارأخرى….

تونس.. زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يخضع للتحقيق مجددا

يخضع زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، للتحقيق أمام القضاء في مدينة سوسة في قضية مؤسسة "ستالينجو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الانترنت.

هذا ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة.

ومن المنتظر أن يحقق القضاء مع أكثر من 20 متهما من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر 2021.

ويخضع المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والمدون سليم الجبالي للإيقاف في ذات القضية.

وفي هذا الصدد، وصل راشد الغنوشي، مع محاميه إلى محكمة سوسة صباح اليوم للتحقيق معه بصفته "مشتبها به".

ويذكر أن الغنوشي يلاحقه أيضا في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب واغتيالات سياسية وغسيل أموال، وصدر بحقه قرار بتحجير السفر.

وينفي زعيم حركة النهضة التهم الموجهة له ويتهم حزبه القضاء والرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم إلى المعارضة.