العراق: انتشال 3 جثث من موقع حادث انهيار بناية الوزيرية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، انتشال 3 جثث من موقع حادث انهيار بناية الوزيرية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان: أن "فرق الدفاع المدني انتشلت 3 جثث من موقع حادث انهيار بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد".

وفي وقت سابق أكدت مديرية الدفاع المدني مواصلتها مع الحشد الشعبي البحث عن 12 مفقوداً تحت ركام حريق بناية الوزيرية.

وأكدت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق تعرض 32 من منتسبيها إلى إصابات إثر مشاركتهم بعمليات الإخماد وإنهيار البناية.

أخبار أخرى..

برئاسة السوداني.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تجتمع ببغداد وتصدر عدة قرارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ أن الجلسة شهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقًا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري.

وأضاف البيان أنه بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، أصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها:

ولا/ 1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.

2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.

3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانيا/ إدراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.