وزير الدفاع العراقي يوجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب
وجه وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب الى مابعد صدور جدول كانون الثاني 2023".
ومن جانب اخر أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، ارسال لجنة للتحقيق باتهامات وجهت لقائد عمليات ديالى.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر أحد شيوخ العشائر وهو يوجه اتهاماً لقائد عمليات ديالى، ولغرض الوقوف على حقيقة ما تم تداوله في مقطع الفيديو، أمر وزير الدفاع بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما تم ذكره في المقطع الفيديوي".
أخبار أخرى..
برئاسة السوداني.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تجتمع ببغداد وتصدر عدة قرارات
صدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماعها في بغداد، اليوم الخميس، عدة قرارات بينها تشكيل لجنة تتولى دراسة عدة ملفات من بينها مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم وشهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري".
وتابع البيان أنه "بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، اصدرت الهيئة جملة من المقررات، أهمها:
اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.
2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.
ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة (45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.