بوريطة: علاقة الرباط بتل أبيب تخدم فلسطين

كشفت مصادر إعلامية، كواليس الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، وخصص لمدارسة الميزانية الفرعية للوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير ناصر بوريطة بسط خلال هذا الاجتماع الخطوط العريضة لأولويات الديبلوماسية المغربية خلال المرحلة الحالية، المتمثلة أساسا في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الإنجازات التي تحققت، وإيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

أما الأولوية الثالثة، بحسب بوريطة، فهي تعزيز موقع المغرب في محيطه، باعتباره مؤثرا فيه، مشيرا إلى أن الدول التي لا تؤثر تتأثر، والأولوية الرابعة هي الدفاع عن مكانة المغرب الحضارية والثقافية.

من جهة أخرى، جدد ناصر بوريطة موقف المغرب الثابت بخصوص القضية الفلسطينية، مشددا على أن المغرب يدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعبّر عن أسفه لاستمرار الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية ليست على حساب القضية الفلسطينية، بل إن المملكة تسعى لاستمرار هذه العلاقات في مصلحة الفلسطينيين.

كما لم يغفل الوزير التطرق لما تمثله إيران من تهديد للاستقرار، مشيرا إلى علاقاتها مع البوليساريو عبر حزب الله اللبناني.

بوريطة أكد كذلك أن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لم تعرف تغييرا، لكنه أكد أن وزارة المالية لا تمانع في تمكين الوزارة من المبالغ المالية التي تمكنها من أداء مهامها.

مقابل ذلك، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الجزائر عملت على رفع ميزانية وزارة خارجيتها بشكل غير مسبوق، وذلك من أجل التشويش على المغرب.

وكشف أن المغرب يستعد لإعادة فتح قنصليتين في ليبيا، وذلك نزولا عند طلبات المغاربة المقيمين بليبيا الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى القنصلية العامة للمملكة بتونس من أجل قضاء أغراضهم الإدارية.

وكان المغرب قد نظم قنصلية متنقلة بطرابلس في الفترة ما بين 24 و30 أكتوبر الماضي، من أجل مساعدة المغاربة المقيمين في ليبيا لقضاء أغراضهم.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية عن وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية الرباط في طرابلس، يقوده رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية، ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، بعد إغلاق دام 8 سنوات.