تونس.. إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية
نجحت السلطات التونسية، في إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 622 مهاجرًا من الغرق.
وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان- إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، من إحباط 20 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 622 مهاجرا من الغرق.
وأضاف المتحدث أن وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بصفاقس والمهدية أحبطت 15 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 535 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.
وتابع المتحدث أن الوحدات التابعة لمنطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير من جانبها تمكنت من إحباط 5 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 87 مجتازا من بينهم 82 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.
من جهة أخرى، تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة من إلقاء القبض على 13 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إثر تعمدهم إجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة بالبلاد التونسية على خلاف الصيغ القانونية.
اقرأ أيضًا..
الرئيس التونسي: يجب أن تعي أوروبا أن “مسار 25 يوليو” ضرورة
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، على ضرورة “أن يعي الجانب الأوروبي أن مسار 25 يوليو (تموز) 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة”.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية عقب لقاء سعيد مع المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديي ريندارز، في العاصمة تونس، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال.
وذكر البيان، أن سعيد “أوضح أن حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج”.
وأضاف أن الرئيس “عبّر عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة”.
وأشار سعيد إلى أن “الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع”.
وتطرق إلى “التجربة التونسية العريقة في القانون، مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيره”.
وأكد أن “التاريخ لا يعود إلى الوراء، والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات”.
وأردف: “من يتحدثون عن الاغتيالات (لم يذكرهم) يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية”.
