المغرب يدعو إلى عقد مؤتمر للسلام والأمن والتنمية في الصومال

دعا المغرب،  أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى عقد مؤتمر للسلام والأمن والتنمية في الصومال.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال مشاركته عبر تقنية المناظرة المرئية في اجتماع لمجلس السلم والأمن خصص لدراسة الطلب الذي قدمته الحكومة الصومالية من أجل تمديد ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، على الحاجة إلى عقد مؤتمر لدعم الصومال في إطار مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار ثلاثية السلم والأمن والتنمية، مع الاستعانة بصندوق الاتحاد الإفريقي للسلم.

كما شدد “عروشي”، على ضرورة الحفاظ على التزام أعضاء مجلس السلم والأمن مع الشركاء من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في الصومال، وذلك بهدف مواكبة هذا البلد الشقيق من أجل تحقيق الاستقرار وضمان ظروف عيش أفضل للشعب الصومالي.

وأعرب الدبلوماسي المغربي، عن دعم المملكة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي تهدف إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية الصومالية على تنفيذ خطتها الانتقالية وتسليم المسؤوليات الأمنية للبعثة إلى قوات الأمن الوطني الصومالية بحلول دجنبر 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من المسؤولية الكاملة عن أمنه الخاص.

وقال في هذا الصدد " نحن في خضم عملية انتقالية من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال إلى قوات الأمن الصومالية".

كما شدد “عروشي”، على أهمية التعاون والدعم الدوليين، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي للاتحاد الإفريقي في الصومال، لا يزال منخرطا بشكل كامل في العملية الانتقالية، وهو ما يتطلب ضمان تعبئة التمويلات الضرورية لنجاح العملية الانتقالية، التي من شأنها منع بروز أي فراغ أمني في الصومال مع كل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على البلد والمنطقة والقارة، بل وحتى العالم.

أخبار أخرى..

المغرب يراهن على رفع ميزانية التعليم إلى 88 مليار درهم في أفق 2027

يراهن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، على الرفع من ميزانية الوزارة لتصل إلى 88 مليار درهم في أفق سنة 2027 من أجل إنجاح خارطة الطريق (2022-2026)، والانتقال إلى 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام و21 في المائة من الميزانية العامة.

وتريد وزارة التربية الوطنية الانتقال من ميزانية 58.9 مليار درهم سنة 2021 إلى 62.5 مليار درهم السنة الجارية، و69 مليار درهم سنة 2023، ثم زيادة 5 مليارات سنويا من أجل بلوغ الرقم المطلوب سنة 2027.

وعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطته الإصلاحية بعد استشارات واسعة شملت 33493 تلميذا و21837 أستاذا و20666 أسرة و1766 مؤسسة تعليمية، كما اطلع على أزيد من 22000 جواب عن استمارات خصصت لهذا الغرض، مسجلا أن آراء المشاركين أعطت مقترحات، منها تحسين الأجور ودمج أطر الأكاديميات وتقوية تكوين الأساتذة.

وتهدف الوزارة بحلول سنة 2026 إلى مضاعفة نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المائة، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، ثم تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث.

وبالنسبة للتعليم الأولي، تتقرح الوزارة إحداث 4000 وحدة جديدة على الأقل لولوج 90 في المائة من الأطفال إلى التعليم الأولي، مع تطوير النموذج البيداغوجي والإشراف على جودة التعلمات، فضلا عن إرساء تكوين إشهادي لصالح كافة المربين والمربيات