موريتانيا.. رفع ميزانيات وسائل الإعلام العمومي وشركة البث والمطبعة الوطنية

يتضمن مشروع قانون المالية الموريتانية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية ويتوقع أن يحال قريبا إلى البرلمان، رفع ميزانيات وسائل الإعلام العمومي وشركة البث الإذاعي والتلفزي والمطبعة الوطنية وسلطة تنظيم الإشهار.

وتم رفع ميزانيات هذه المؤسسات العمومية بنسب معتبرة، وفق المعطيات الواردة في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي:

الوكالة الموريتانية للأنباء:

الميزانية في 2022: 1.283.100.790 أوقية قديمة

الميزانية في 2023: 1.523.100.790 أوقية قديمة

إذاعة موريتانيا:

الميزانية في 2022: 2.849.766.330 أوقية قديمة

الميزانية في 2023: 3.595.766.330 أوقية قديمة

قناة الموريتانية:

الميزانية في 2022: 2.206.467.600 أوقية قديمة

الميزانية في 2023: 2.738.925.520 أوقية قديمة

شركة البث الإذاعي والتلفزي:

الميزانية في 2022: 988.758.510 أوقية قديمة

الميزانية في 2023: 1.678.758.510 أوقية قديمة

المطبعة الوطنية:

الميزانية في 2022: 500.143.720 أوقية قديمة

الميزانية في 2023: 636.637.470 أوقية قديمة

سلطة تنظيم الإشهار:

الميزانية في 2022: 126.112.500 أوقية قديمة

الميزانية في 2023: 156.112.500 أوقية قديمة

أخبار أخرى ..

صندوق النقد الدولي يمنح موريتانيا قرضًا بـ 82 مليون دولار

وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، اتفاقًا يقدم بموجبه الصندوق 82 مليون دولار إلى موريتانيا.

وقال فيليكس فيشر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا أن الاتفاق الموقع بين الصندوق وموريتانيا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف -في تصريح للصحفيين بعد مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط- أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي: تحسين الميزانية العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية، وتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.