الانتخابات التونسية: الطعن في 4 أحكام تقضي بقبول مرشحين للانتخابات التشريعية

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، محمد التليلي المنصري، إن الهيئة طعنت، اليوم السبت، في أربعة أحكام قضائية صدرت بالأمس عن محاكم ابتدائية تنص على قبول طلبات أربعة مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة كانت الهيئة قد رفضتها من قبل.

وقال “المنصري”، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تقدمت لمحكمة الاستئناف بالمبررات القانونية التي تؤيد موقفها في رفض قبول طلبات المرشحين الأربعة، مؤكدا احترام الهيئة للأحكام القضائية ولدرجات التقاضي، وليس لدى الهيئة أي حرج في ذلك.

وتابع “المنصري”، أن الطعون التي تقدمت بها الهيئة على الأحكام الابتدائية الأربعة، لن تؤثر على المسار الانتخابي، مشيرا إلى أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثالثة والمتعلقة بالحملات الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، تنظم الهيئة يومي 14 و15 نوفمبر الجاري دورة تدريبية لمسئوليها بالولايات حول "إجراءات وقواعد الحملة الانتخابية"، والتي من المقرر أن تنطلق في 25 نوفمبر الجاري.

مرحلة التقاضي الابتدائي

كانت مرحلة التقاضي الابتدائي بشأن نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية قد انتهت أمس، حيث أصدرت الدوائر الابتدائية 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 أحكام برفض الطعن مضمونا، وأربعة أحكام بقبول الطعن.

وصدرت أحكام قبول الطعون الأربعة عن الدوائر الابتدائية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس، من بينها ثلاثة أحكام أقرت بصحة شروط الترشح ودعوة الهيئة لقبول ملفات ترشح الطاعنين، فيما تعلق الحكم الرابع بإلزام هيئة الانتخابات بتسلم طلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيه.

يذكر أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، سيكون في 22 نوفمبر الجاري، ليدخل المسار الانتخابي مرحلة جديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج

أخبار أخرى..

تونس.. رئيسة الحكومة تؤكد التزام بلادها بتعزيز حقوق الإنسان

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، إن بلادها تولي أهمية قصوى لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها، والتزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة، تكريسًا لدولةِ القانونْ وتأسيسًا لمجتمعِ القانونِ. 

جاء ذلك في كلمة لرئيسة الحكومة خلال ترؤسها للوفد التونسي لاستعراض التقرير الوطني الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان والاعتماد الأوّلي للتقرير مِن قِبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت نجلاء رمضان إن تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيد برئاسة الوفد التونسي كرئيسة حكومة، يُؤكد العناية القُصوى التي تُوليها تونس لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها، والتزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة تكريسًا لدولةِ القانونْ وتأسيسًا لمجتمعِ القانونِ أيْضا.

وأكدت أنه لا خوْف على حقوق الإنسان ولا على الحرّيات في تونس، معربة عن العزم في المضي قدما في دعمِها واستكمالِ بناءِ المؤسَّسات الدستورية ذات الصلة والاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية التونسية والإلتزامات الدولية.

وأضافت نجلاء رمضان - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة مساء الجمعة: "ولا أدلّ على ذلك من قبول تونس لـ 185 توصية"، مشيرة إلى أن التوصيات التي تم إرجاء النظر فيها ستتم دراستها بجدّية مع جميع الجهات المختصة وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني الذي تلعب دورا حيويا في النهوض بالمنظومة الحقوقية.