تونس.. إعلان ضوابط تمويل الحملات الانتخابية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم السبت، ضوابط وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية.

ذكرت الهيئة في بيان لها، إن تمويل الحملة الانتخابية يخضع للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية والقانون الانتخابي، مضيفة أن تمويل الحملة يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والخاص.

تابعت الهيئة: " يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المرشحة أو المرشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائمته، ويحظر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأشارت الهيئة إلى أنه يحظر تمويل الحملات الانتخابية بأموال أجنبية المصدر أو مجهولة المصدر أو من خلال عمليات غسيل الأموال، فيما لا يعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، محمد التليلي المنصري، إن الهيئة طعنت، اليوم السبت، في أربعة أحكام قضائية صدرت بالأمس عن محاكم ابتدائية تنص على قبول طلبات أربعة مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة كانت الهيئة قد رفضتها من قبل.

وقال “المنصري”، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تقدمت لمحكمة الاستئناف بالمبررات القانونية التي تؤيد موقفها في رفض قبول طلبات المرشحين الأربعة، مؤكدا احترام الهيئة للأحكام القضائية ولدرجات التقاضي، وليس لدى الهيئة أي حرج في ذلك.

وتابع “المنصري”، أن الطعون التي تقدمت بها الهيئة على الأحكام الابتدائية الأربعة، لن تؤثر على المسار الانتخابي، مشيرا إلى أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثالثة والمتعلقة بالحملات الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، تنظم الهيئة يومي 14 و15 نوفمبر الجاري دورة تدريبية لمسئوليها بالولايات حول "إجراءات وقواعد الحملة الانتخابية"، والتي من المقرر أن تنطلق في 25 نوفمبر الجاري.

مرحلة التقاضي الابتدائي

كانت مرحلة التقاضي الابتدائي بشأن نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية قد انتهت أمس، حيث أصدرت الدوائر الابتدائية 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 أحكام برفض الطعن مضمونا، وأربعة أحكام بقبول الطعن.

وصدرت أحكام قبول الطعون الأربعة عن الدوائر الابتدائية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس، من بينها ثلاثة أحكام أقرت بصحة شروط الترشح ودعوة الهيئة لقبول ملفات ترشح الطاعنين، فيما تعلق الحكم الرابع بإلزام هيئة الانتخابات بتسلم طلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيه.

يذكر أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، سيكون في 22 نوفمبر الجاري، ليدخل المسار الانتخابي مرحلة جديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج