الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد نزاهة وشفافية انتخابات البحرين
أكد تقرير حقوقي، السبت، أن عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت السبت في مملكة البحرين اتسمت بالشفافية والنزاهة.
وأغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البحرينية أبوابها، مساء السبت، بعد انتهاء الفترة القانونية المتاحة للتصويت، والاستعداد للبدء في عملية فرز الأصوات.
وشهد 40 مركزاً فرعياً، و 15 من مقار اللجان العامة الموزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، مشاركة شعبية واسعة، وتوافدا كبيرا لجمهور الناخبين، وتدفقا متواصلاً من قبل فتح باب الترشح حتى الساعة الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، في تقرير لها عقب غلق أبواب اللجان لبدء فرز الأصوات، إن العملية سادتها الشفافية وتم تنظيمها بشكل جيد.
وخلال إشرافها بصفتها جهة محلية مستقلة بموجب قانون إنشائها، على سير عملية الانتخابات البحرينية جاء في التقرير المبدئي للفريق الرقابي ما يلي:
- افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8 صباحا، بحضور أعضاء السلطة القضائية وموظفي اللجان الذين حضروا إلى المراكز قبل موعد الاقتراع المحدد قانونا.
- تم التأكد من خلو الصناديق من أي أوراق قبل الاقتراع، بالإضافة إلى شفافية الصناديق بحيث تتيح الاطلاع على ما بداخلها.
- توافر السرية اللازمة للتصويت.
- تم خلط أوراق الاقتراع بحيث يتم تغيير تسلسلها الرقمي.
- انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق في الساعة 8 مساء، مع السماح للمراقبين بالتواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز ومراقبة إجراءات الإغلاق.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشهد الأول للعملية الانتخابية جاء منظما بشكل جيد وساهم في التسهيل والتيسير على المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ولم يتم تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات تذكر داخل مقار الاقتراع باللجان، سواء الفرعية أو العامة.
وأضافت أن :" ما تم رصده هو عدد قليل من الملاحظات غير الجوهرية، التي لم تؤثر على سير الانتخابات، حيث تم إبلاغ الجهات المختصة عنها وتصحيحها بما يتوافق مع القانون، وسيتم وضعها مع التوصيات في تقرير خاص سيصدر وينشر لاحقا وسيكون متاحا للجميع".
خطة تأمين شاملة
وشهدت الانتخابات تأمين بشكل عال المستوى وتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات ومساعدة البحرينيين في ممارسة حقهم الدستوري في أجواء آمنة.
وأشاد الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام بالمملكة، بالمشاركة الواسعة من قبل المواطنين في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 ، وحرصهم على ممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجلس البلدي، ودعمهم للمسيرة الديمقراطية الرائدة والتي أرسى قواعدها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين.