بنك الإمارات دبي الوطني يرفع سعر الفائدة 2%
قرر بنك الإمارات دبي الوطني مصر رفع سعر الفائدة 2% على شهادتي ادخار وهي الشهادة الثلاثية ذات أجل 3 سنوات، والرباعية ذات أجل 4 سنوات، وذلك تزامنا مع رفع البنوك أسعار العائد على بعض الأوعية الادخارية.
وأوضح البنك، على موقعه الإلكتروني، أن سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ارتفع من 13% إلى 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.
كما زاد سعر الفائدة على الشهادة الرباعية إلى 16% بدلا من 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ولكن يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه ثم مضاعفات الـ 10 آلاف جنيه، بحسب موقع البنك.
ويتيح البنك إمكانية الاسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار، وكذلك الاقتراض بضمانها.
كانت بعض البنوك أعلنت رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية لتصل إلى 17.25% مثل الأهلي المصري ومصر والقاهرة وQNB والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي المصري.
كما رفعت بنوك أخرى سعر الفائدة على الشهادات مثل البنك التجاري الدولي، ولا تزال مجموعة ثالثة تدرس زيادة الفائدة.
وجاءت تحركات البنوك برفع سعر الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي يوم الخميس 27 أكتوبر لكبح جماح التضخم ليسجل متوسط سعر الفائدة لدى البنك المركزي (الكوريدور) 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
أخبار أخرى..
إطلاق منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا
نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم في بالي الإندونيسية منتدى الأعمال الإماراتي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (KADIN) لبحث تعزيز آفاق التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
شارك في المنتدى كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد علي الصايغ وزير دولة، ومن الجانب الإندونيسي لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين وعدد من قادة الأعمال ورؤساء الشركات وممثلي منظمات مجتمع الأعمال في البلدين.
وجاء انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين للأعمال B20 الذي تستضيفها بالي حالياً.
ويستهدف منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا أن يكون منصةً للتواصل وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، وخصوصاً مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ قريباً بعد توقيعها مطلع يوليو الماضي. وقد جرى في ختام المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الشركات من الجانبين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أنه لطالما كانت العلاقات الإماراتية الإندونيسية قوية وراسخة منذ انطلاقها، ولكنها حظيت بزخم إضافي خلال السنوات الأخيرة، مع ترسيخ الشراكة البناءة في قطاعات حيوية ما يجعل هذه العلاقات نموذجاً يحتذى في علاقات التعاون البناء بين الدول الصديقة.
وقال إن ازدهار العلاقات الإماراتية الإندونيسية انعكس في نمو التجارة البنية غير النفطية لتسجل 2.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بزيادة 33 % مقارنةً بنفس الفترة من 2021، وبنمو قياسي 104 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين الطرفين أكثر من 32 مليار منذ عام 2019، بالإضافة إلى كون الإمارات من بين أكبر 20 شريك تجاري لإندونيسيا وثاني أكبر شريك تجاري لها في الوطن العربي.
وأضاف إنه في ظل هذا الزخم التجاري والاستثماري بين البلدين والذي سيتوج بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ قريباً، يأتي انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا لاستكشاف المزيد من فرص النمو المشترك، وليكون منصة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال في الدولتين.
ومن جهته، قال أحمد علي الصايغ إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أواصر التعاون البناء وتوطيد المصالح المشتركة مع إندونيسيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، وخصوصاً أن هذا التعاون يبشر بآفاق واعدة تشكّل مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للعالم الإسلامي بأكمله.
وأضاف إن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا وما تبعه من توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً وسينتج عنها شراكة تجارية واقتصادية واستثمارية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين بما يحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي، كما ستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في الدولتين.
وبدوره، أكد لوهوت بنسار باندجيتان أن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في بالي وما تبعه من إبرام مذكرات تفاهم مهمة بين الجانبين دليل على متانة العلاقات المتنامية بين الدولتين، ويظهر الإمكانات اللامحدودة للتجارة والتدفقات الاستثمارية بينهما، وخصوصاً أن هناك مجالات واسعة ومتنوعة للتعاون البناء والنمو المشترك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستطلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.