المغرب يستعين بخدمات شركة فرنسية في تمديد خط السكة الحديدية فائق السرعة

كلف المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة “إجيس” (Egis) الفرنسية المتخصصة في الهندسة بمواكبة تنزيل أشغال المراقبة الخارجية للخط فائق السرعة الذي سيربط مدينة القنيطرة بمراكش، على مسافة تصل إلى 430 كيلومتراً.

وكانت الشركة نفسها فازت بصفقة هذه الأشغال الخاصة بخط طنجة القنيطرة، وهو أول خط فائق السرعة في القارة الإفريقية، وذلك على مسافة 200 كيلومتر، وكان له أثر كبير في تقليص مسافة السفر بين الشمال والرباط والدار البيضاء.

وقالت الشركة الفرنسية، التي تتوفر على مكتب في الدار البيضاء، إن مشروع المغرب لمد الخط فائق السرعة إلى مراكش يندرج في إطار الخطة الإستراتيجية للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أفق 2040، وهو يمثل تحدياً إستراتيجياً في إطار مواصلة تطوير الشبكة الحديدية فائقة السرعة، وربط المدن الرئيسية في المملكة.

وذكرت الشركة، في بلاغ صحافي لها، أن إجراء الدراسات المطلوبة في فترة زمنية قصيرة نسبياً يشكل تحدياً حقيقياً، بالنظر إلى طول الخط البالغ 430 كيلومتراً بين القنيطرة ومراكش؛ والهدف هو مواجهة تحديات كل منطقة جغرافية مع ضمان التحسين الشامل والمتسق للشبكة.

وكانت الشركة نفذت بين عامي 2010 و2018 إدارة المشاريع المتكاملة لمختلف المسارات السككية للخط الرابط بين القنيطرة وطنجة، إضافة إلى أشغال الهندسة المدنية في الشق الشمالي، وهو ما أتاح نقل المعرفة والمهارات بعد نهاية المشروع.

وحسب معطيات رسمية سابقة، سيكلف الخط بين القنيطرة ومراكش حوالي 40 مليار درهم، وبين مراكش أكادير 50 مليار درهم؛ وإذا تمت إضافة الوحدات المتنقلة ستصل التكلفة إلى 100 مليار درهم، وهو ما يفرض البحث عن ممولين كبار.

ويسعى المغرب من خلال المخطط السككي في أفق 2040 إلى ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حالياً، وربط 12 ميناءً مقابل 6 حالياً، وإتاحة خدمات القطار لـ87 في المائة من الساكنة، وربط 15 مطاراً دولياً بالسكة، مقابل 1 حالياً، وهي مشاريع تتطلب 375 مليار درهم.

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو لدعم اقتصادها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو لدعم ميزانيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المنحة الأوروبية ستوجه لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وللتخفيف من تداعيات جائحة فيروس /كورونا/ .

وذكر البيان أن اتفاقية التمويل ستوقع بعد غد الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس.

وتأتي هذه المنحة الأوروبية في وقت تعاني فيه تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2022 على أن يتراجع إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.