تونس.. إنقاذ 412 مهاجرًا غير شرعي من الغرق

أحبطت السلطات التونسية، 12 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وتمكنت من إنقاذ 412 مهاجرًا من الغرق.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له – إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل من إحباط 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 412 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق.

وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى وفي إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل و بنعروس، من ضبط 8 تونسيين أثناء التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

اقرأ أيضًا..

تونس.. إطلاق خدمة رقمية للمنتجات والأسواق التصديرية غير المستغلة

أطلق مركز النهوض بالصادرات بتونس، اليوم السبت، خدمة رقمية جديدة تتيح تحديد المنتجات والأسواق ذات الإمكانات التصديرية غير المستغلة بالنسبة لتونس.

وذكر بيان للمركز أن هذه الخدمة تم إطلاقها تحت مسمى "خارطة إمكانية التصدير بتونس"، مضيفا أن الخدمة هي ثمرة تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في إطار المرحلة الثانية من مشروع "الترويج لأنشطة التصدير نحو أسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء".

وتابع البيان أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تهدف إلى استكشاف فرص تنويع الصادرات التونسية، كما تتيح تحليلا اقتصاديا للمعلومات التجارية وتحويلها إلى معطيات عملية تستند إلى منهجية تقييم لإمكانيات التصدير .

كما أطلق المركز خدمة "خريطة النفاذ إلى الأسواق" كأداة آخرى تسمح بفهم مقتضيات النفاذ إلى الأسواق وتحديد التعريفات والتشريعات الخاصة بالنزاعات التجارية.

كانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو لدعم ميزانيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المنحة الأوروبية ستوجه لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وللتخفيف من تداعيات جائحة فيروس /كورونا/ .

وذكر البيان أن اتفاقية التمويل ستوقع بعد غد الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس.

وتأتي هذه المنحة الأوروبية في وقت تعاني فيه تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2022 على أن يتراجع إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.

وتنتظر تونس في شهر ديسمبر المقبل القرار النهائي لصندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، لمدة 48 شهرا بعد توصل الجانبان لاتفاق مبدئي بهذا الشأن.

في سياق آخر، وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، اتفاقًا يقدم بموجبه الصندوق 82 مليون دولار إلى موريتانيا.