النزاهة العراقية تكشف تفاصيل الحكم على محافظ صلاح الدين السابق

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ محافـظ صلاح الديـن السابق، مُبيِّنةً أنَّ ذلك جاء جرَّاء تسلُّمـه قرابة (7) مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ.

وقالت الهيئة في بيان،: إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أشارت إلى أنَّ محافظ صلاح الدين السابق تسلَّم مبالغ ماليَّة؛ لقاء إحالة مشاريع في المُحافظة على الشركات المُتقدِّمة للعمل"، مُبيِّنةً أنَّ" المُدان تسلَّم منها مبلغ (4,600,000,000) دينارٍ عراقيٍّ، و(1,500,000) دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن طلبه سيَّارات نوع (رانج روفر) ولكزس".

واضافت أنَّ "المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المُنفَّذة داخل المُحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ، وإطلاق المُستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة المُحافظة للشركات".

وتابعت، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) دينار، لافتةً إلى أنَّ"الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

يذكر ان الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان الماضي صدور أمر استقدامٍ بحـق مُحافـظ صلاح الدين؛ على خـلفيَّة اتهامه بابتـزاز أحد المُقاوليــن، وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى.

أخبار أخرى..

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق،  الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ؛ بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع، مُبيِّنةً أنَّ الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع. 

وذكرت الهيئة في بيان، أن"محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة اصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليـون ديـنارٍ عـراقـيٍّ وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وأوضحت  أنَّ "القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل".

وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة". 

واشارت الى ان" دوائر الوقاية والتحقيقات والقانونيَّة في الهيئة تبذل منذ إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نهاية العام 2019، جهوداً حثيثة ومُتميّزة، بالتعاون فيما بينها، في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أسفرت عن ردِّ ما يقارب خمسين مليار دينار لخزينة الدولة".

يُذكَرُ أنَّ "المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".