الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية: قمة تونس ستشهد نجاحا كبيرا

أكدت الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، أن الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية بجربة بتونس، ستشهد نجاحا كبيرا بفضل المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف والهياكل في تونس وكذلك ستشهد مشاركة عدد هام من وفود البلدان الفرنكوفونية.

واستقبل وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، الامينة العالمة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والوفد المرافق لها،  بمطار جربة- جرجيس الدولي، حيث عبرت عن اعتزازها بتواجدها في تونس.

يُذكر أن تونس ستحتضن قمّة الفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2022  بجزيرة جربة لتدارس موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".

وتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل "القرية التونسية للفرنكوفونية" التي تنطلق بداية من اليوم وتتواصل حتى 22 نوفمبر 2022.

أخبار أخرى..

تونس.. إطلاق خدمة رقمية للمنتجات والأسواق التصديرية غير المستغلة

أطلق مركز النهوض بالصادرات بتونس، أمس السبت، خدمة رقمية جديدة تتيح تحديد المنتجات والأسواق ذات الإمكانات التصديرية غير المستغلة بالنسبة لتونس.

وذكر بيان للمركز أن هذه الخدمة تم إطلاقها تحت مسمى "خارطة إمكانية التصدير بتونس"، مضيفا أن الخدمة هي ثمرة تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في إطار المرحلة الثانية من مشروع "الترويج لأنشطة التصدير نحو أسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء".

وتابع البيان أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تهدف إلى استكشاف فرص تنويع الصادرات التونسية، كما تتيح تحليلا اقتصاديا للمعلومات التجارية وتحويلها إلى معطيات عملية تستند إلى منهجية تقييم لإمكانيات التصدير .

كما أطلق المركز خدمة "خريطة النفاذ إلى الأسواق" كأداة آخرى تسمح بفهم مقتضيات النفاذ إلى الأسواق وتحديد التعريفات والتشريعات الخاصة بالنزاعات التجارية.

وفي سياق أخر،أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو لدعم ميزانيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المنحة الأوروبية ستوجه لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وللتخفيف من تداعيات جائحة فيروس /كورونا/ .

وذكر البيان أن اتفاقية التمويل ستوقع بعد غد الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس.

وتأتي هذه المنحة الأوروبية في وقت تعاني فيه تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2022 على أن يتراجع إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.