القباج: مصر تتبنى مبادئ حقوق الإنسان بدعم المرأة وذوي الإعاقة والأطفال

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تبني الدولة لمبادئ حقوق الإنسان بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال والشباب، وقد انعكس ذلك في توقيع مصر وتصديقها لكل الاتفاقيات الدولية والتزامها بأحكام ميثاق حقوق الإنسان.

واستعرضت الوزيرة، خلال لقائها وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، حاجة لحبيب، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ملفات وزارة التضامن فيما يخص حقوق الإنسان ووضع النساء في مصر، بجانب خطة الوزارة للتعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني، والتدخلات التي يتم تنفيذها لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت القباج إلى اهتمام القيادة السياسية بتبني حقوق الإنسان كمنهج في سياساتها وبرامجها المختلفة ويبدو ذلك جليًا بنصوص الدستور المصري لعام 2014، وفي إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الوزارة مكلفة بمتابعة تنفيذ وتحقق تلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم أيضًا في إنفاذ الحقوق المدنية، كما يتجلى ذلك في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأضافت أن الوزارة تصدر تقرير نصف سنوي يلخص تفعيل تلك الحقوق في كل برامجها وللفئات المختلفة التي تستهدفها من أجل تحسين جودة حياتها، وتمكينها ودمجها في المجتمع.

وأوضحت اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، حيث تمثل نسبة تواجد المرأة بالتشكيل الوزاري 20%، كما تتواجد بمجلس النواب بنسبة تصل إلى 27%؜، بالإضافة إلى تواجدها في السلك القضائي والنيابة العامة وغيرها من الجهات الرسمية.

وقالت القباج إن الوزارة تساهم بقوة من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مجابهة آثار التغيرات المناخية بما يشمل الطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات بكل أنواعها، والزراعة الذكية والعضوية والرأسية، وحملات ردم الترع والمصارف، والتشجير والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي في مجال الإصحاح البيئي والأمن الغذائي والحفاظ على حقوق صغار المزارعين والصيادين والمرأة الريفية وجامعي القمامة وغيرهم من العمالة غير المنتظمة ذات الصلة.

أخبار أخرى..

رئيس الشيوخ: المحكمة الدستورية تنظر القوانين التي تتضمن مشكلات في التطبيق

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن بعض القوانين التي يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لا يوجد بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار "في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة".