الإمارات.. منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك.

وكذلك رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في دولة الإمارات.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.

منظومة متطورة لحماية المستهلك

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق دولة الإمارات بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وقال: " تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواق دولة الإمارات، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن المتغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، الأمر الذي قد يؤثر على حركة تدفق السلع إلى أسواق دولة الإمارات، ويؤثر في أسعارها نتيجة لتلك التطورات".

وأشار إلى توسيع عضوية اللجنة بانضمام ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة للمشاركة في مسألة الرقابة على الأسعار، إضافة إلى تطوير مهامها لتشمل الموافقة على سياسات حماية المستهلك بما فيها سياسة تسعير السلع الاستراتيجية بالمشاركة مع وزارة الاقتصاد، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "تحرص اللجنة بشكل مستمر على تطوير سياسات من شأنها عرض السلع بأسعار منطقية وتوافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في دولة الإمارات، في الوقت الذي تحرص فيه على التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة لأن تكون ضمن الضوابط والمعايير المعمول بها والحد من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة فيما بين أطراف العلاقة من خّلال تّقييم اّلتشريعاتّ، وبما يساهم في تحفيز حركة الاستثمارات في قطاعات التسوق المختلفة".

وتابع: "ناقشنا خلال جدول اجتماع اللجنة اليوم؛ مجموعة من المحاور التي تصب في تحقيق رؤية الحكومة بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع في مختلف الأنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل لائحة قانون حماية المستهلك، واعتمدنا مجموعة من التوصيات التي تساهم في تعزيز خططنا الرامية إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص".