قطر.. 89% من العمالة بالدولة استفادوا من تطبيق القوانين والتشريعات العمالية

أعلنت وزارة العمل القطرية، اليوم الأحد، عن استفادة نحو 89 % من العمالة بالدولة من تطبيق القوانين والتشريعات العمالية، وذلك وفقاً لاستبيان من معهد البحوث والدراسات بجامعة قطر.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد حسن العبيدلي، أن عدد الشكاوى العمالية التي تستقبلها الوزارة قليل جداً، مقارنة بعدد العمالة بالدولة.

قال العبيدلي إن الدولة تتعرض لحملة إعلامية مضللة وممنهجة شرسة، تهدف إلى النيل منها على خلفية استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"

شدد على أن القوانين التي سنتها والإصلاحات التي نفذتها الدولة، وما أثمرت عنه هذه الجهود من نتائج إيجابية، انعكست على العمال الوافدين، هو خير رد لتفنيد هذه الادعاءات ودحضها.

وكشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مطلع شهر نوفمبر الجاري عن النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق.

وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية.

وشدد على استمرار الشراكة مع المنظمة إلى ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية.

وأكد العبيدلي، أن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية في الأعوام السابقة، جاء بناء على طلب دولة قطر.

وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل إلى أن البرامج والمشاريع المشتركة عززت من فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق المعايير العالمية في قطاع العمل.

واختتم تصريحاته مؤكداً أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل، وسنبدأ استعراض مبادراتنا المتميزة للاستفادة منها خارجياً في مؤتمر وزراء العمل الآسيوي بسنغافورة نهاية العام الحالي.

أخبار أخرى..

قطر تؤكد دعمها لبرنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية

جددت دولة قطر، التأكيد على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، ولافتتاح مكاتب البرامج التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب، بما فيها المكاتب في الدوحة، ومدريد، والرباط.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به عبد الله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، بمناسبة الإطلاق الرسمي للمشروع المعني بحماية الأهداف المعرضة للخطر باستخدام الرؤى السلوكية لتعزيز قدرات إنفاذ القانون في مدريد.

ولفت، إلى أن التواجد الميداني لمكتب مكافحة الإرهاب يساهم في تنفيذ البرامج بشكل أكثر تأثيرا وفعالية ويكون أقرب إلى المستفيدين والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية.

أهداف المشروع المعني بحماية الأهداف المعرضة للخطر

وقال إن المشروع المعني بحماية الأهداف المعرضة للخطر باستخدام الرؤى السلوكية، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تهديدات تستغل ضعف الأهداف المعرضة للخطر، بما فيها البنى التحتية الحيوية والأهداف غير المحصنة مثل المراكز الحضرية والأماكن سياحية والمواقع الدينية.

وفي هذا الصدد، شدد سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، على أن ذلك يستدعي التعاون الدولي والشراكات وتبادل المعرفة والخبرات وتسخير كل الأدوات المتاحة للتصدي لهذه التهديدات.

كما أكد، على دعم دولة قطر للجهود والمبادرات التي يقوم بها مكتب مكافحة الإرهاب بغية التصدي للأوجه المتعددة للتحدي الذي يمثله الإرهاب، والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، ومواكبة التحديات الجديدة والناشئة، واستغلال المعارف والتقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق أشار، إلى المنح المالية التي تقدمها دولة قطر لمكتب مكافحة الإرهاب لتنفيذ برامجه، وأبرزها "برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة"، الذي يدعم جهود الدول الأعضاء لمنع الهجمات الإرهابية وحماية تلك الأهداف، والتعافي من الهجمات الإرهابية، تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ذات الصلة.

كما نوّه سعادة السفير، بمشاركة دولة قطر في إطلاق البرنامج العام الماضي، وفي اجتماعات الخبراء التي عقدها، ومتابعتها باهتمام الإنجازات العديدة التي حققها، بما فيها تقديم المساعدة في بناء القدرات للدول الأعضاء، وتأسيس "شبكة الخبراء العالمية حول حماية الأهداف الضعيفة"، وإنتاج الموارد المعرفية المبتكرة، وتحديدا نشر "الوحدات الخمس بشأن الممارسات الدولية الجيدة في حماية الأهداف المعرضة للخطر" والتي شاركت دولة قطر في المناسبة الخاصة لإطلاقها.

وأعرب سعادته، عن ترحيب دولة قطر، بانتقال البرنامج العالمي إلى مكتب البرامج في مدريد، وهو ما يساهم في فعالية التكلفة والتعاون الأوثق مع المانحين والدول المستفيدة.

وقال إن دولة قطر، أولت اهتماما خاصا لمسألة حماية الأهداف المعرضة للخطر في إطار جهودها لمنع ومكافحة الإرهاب، وطورت خبراتها وقدراتها في هذا المجال، بما في ذلك حماية المواقع غير المحصنة مثل الأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفي هذا السياق، أشار، إلى التعاون بين المركز الدولي للأمن الرياضي "ICSS"، "مؤسسة غير ربحية مقرها دولة قطر"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

أغراض انشاء البرنامج العالمي

وأوضح أن من الأغراض التي من أجلها أنشئ البرنامج العالمي، هي التوصلُ إلى فهمٍ أفضل للتهديدات وتحديد أحسن الممارسات للتصدي لها، داعياً إلى تسخير الأدوات المعرفية الفعالة مثل العلوم السلوكية، لكونها تتيح فهما استباقيا أفضل للتهديدات والتعرف على المخاطر.

وأضاف "العلوم السلوكية يمكن أن تساهم في تحسين التخطيط للوقاية من الهجمات ضد الأهداف الضعيفة والتصدي لها وتيسير جهود إنفاذ القانون في هذا المجال".

وجدد سعادته، حرص دولة قطر على تسخير المعارف الحديثة وكل الأدوات الممكنة للقضاء على آفة الإرهاب، والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، مشيراً إلى استضافة دولة قطر ودعمها لــ"المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب" كمكتب برامج تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.

وبيّن أن المركز الدولي يهدف إلى إجراء أبحاث في العلوم السلوكية وتقديم المساعدة لبناء القدرات وتحسين التواصل والشراكات في مجال تسخير الرؤى السلوكية لمنع ومكافحة الإرهاب.

ونوّه بالإنجازات التي حققها المكتب منذ افتتاحه عام 2020، لافتاً إلى أنه حقق إنجازات ملموسة شملت تأسيس شراكات مع جهات حكومية وغير حكومية وأكاديمية، وعقد حلقات عمل وجلسات تدريبية ووضع مذكرة إرشادية، كما يعمل على تأسيس أكاديمية للرؤى السلوكية بغية رفع الوعي وجعل استخدام الرؤى السلوكية اتجاها سائدا في خدمة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما لفت سعادته إلى الخبرات الأكاديمية المتميزة في دولة قطر في هذا المجال البحثي الهام، مشيراً إلى الاهتمام الملموس من قبل الأمم المتحدة بتسخير هذه الأداة الحديثة في مختلف القطاعات من مكافحة الإرهاب إلى التنمية المستدامة.

ورحب سعادة السفير، بالتعاون بين المركز الدولي بالدوحة، ومكتبي البرامج في مدريد والرباط تحت مظلة البرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والذي أثمر المشروع المعني بحماية الأهداف المعرضة للخطر باستخدام الرؤى السلوكية لتعزيز قدرات إنفاذ القانون.

وجدد التأكيد على أن دولة قطر ستواصل دعمها التام لهذه الجهود وتتطلع إلى نجاحها في تحقيق غايتها.